"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، والعمل على إزالة التحديات التي تعوق اندماجهم الكامل في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية.
وشدد المجلس على أن الإعاقة السمعية البصرية تتطلب استجابات وسياسات متخصصة تضمن الحق في التواصل، والوصول إلى المعلومات، والتنقل، والتعليم، والخدمات، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.
ودعا المجلس إلى تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير الخدمات الداعمة وتهيئة البيئات الدامجة، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
كما أكد المجلس أن احترام التنوع الإنساني وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام ببناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً للجميع.
مشروع تعديل القانون المنظم لعمل المجلس
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، اجتماعًا خُصص لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بمشروع القانون وأثرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. وتوافق المجلس على مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع القانون، سيتم إحالتها إلى مجلس النواب حتى تكون تحت بصر السلطة التشريعية فى المراحل المقبلة لمناقشة مشروع التعديل المقدم من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
وإذ يثمن المجلس حرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الانسان، وما يعكسه ذلك من اهتمام بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فإنه يؤكد أهمية استمرار الحوار البناء بشأن مشروع القانون بما يسهم في تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل.
ويؤكد المجلس أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله يمثل فرصة مهمة لتعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية الداعمة لاستقلاله، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
