بالقانون.. غرامات 200 ألف جنيه لحماية ذوي الإعاقة من التنمر والتمييز
يُؤكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الحفاظ على كرامة ذوي الهمم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإساءة أو التمييز، فقد وضع القانون ضوابط صارمة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعاملة العادلة والمتساوية، مع فرض عقوبات رادعة على من يسيء إليهم أو يمارس التنمر ضدهم، كما يضمن لهم حقوقهم في الرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع.
فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
كما نصت المادة (53) من القانون على فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ضد كل من ينشر أو يروج أو يعرض محتوى مسيئًا، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية أو غيرها من أدوات النشر.
القانون لا يكتفي بالعقوبة المالية، بل يُلزم جهة النشر أو العرض بمنح الشخص المتضرر أو ممثله القانوني حق الرد والتصحيح في نفس الوسيلة وبنفس المساحة الزمنية والمكانية، في تطبيق صارم لمبدأ الإنصاف الإعلامي.
الرعاية والحماية والمساواة
واعتبرت المادة (46) أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يُعد معرضًا للخطر في أي موقف يمس كرامته أو يحرمه من حقه في الرعاية والحماية والمساواة، خاصة إذا كان:
- معرضًا للإهمال أو العنف داخل المؤسسات أو الأسرة.
- محروماً من العلاج أو التأهيل أو التعليم.
- ضحية لتمييز في بيئة العمل أو مكان الإقامة أو المدرسة.
- محتجزًا أو معزولًا دون سند قانوني.
كما حذر القانون من أي تجربة طبية أو علاجية دون موافقة قانونية، مؤكدًا أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير قابلة للتلاعب أو التجاوز.
تأهيل معتمد ومجاني.. وتمكين فعلي لا شكلي
نصت المادة (19) من القانون على إلزام مؤسسات التأهيل بمنح الشخص ذو الإعاقة شهادة تأهيل معتمدة مجانًا من وزارة التضامن الاجتماعي، كوثيقة تضمن له حقوقه في التوظيف والدمج المجتمعي، وتسلم في حال عدم الأهلية إلى ولي أمره أو ممثله القانوني.
1. عقوبات وغرامات ضد التنمر والإساءة
تنص المادة (53) من القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على كل من ينشر محتوى مسيئًا بحق ذوي الإعاقة، إضافة إلى منح حق الرد والتصحيح للمتضررين.
2. نصوص صارمة ومسؤوليات قانونية
توضح المادة (46) أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون للخطر في حالات الإهمال أو التمييز أو العنف، مع حظر حازم لأي احتجاز أو تقييد دون سند قانوني.
3. حق الموافقة وعدم التجاوز في التجارب الطبية
يحذر القانون من إجراء أي تجارب أو علاجات بدون موافقة قانونية واضحة، مع التأكيد على أن حقوق ذوي الإعاقة غير قابلة للمساس.
4. التأهيل المعتمد وتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم
تلزم المادة (19) مؤسسات التأهيل بمنح شهادة تأهيل معتمدة مجانية، تضمن لصاحبها حقوقه في التوظيف والدمج الاجتماعي، وتسلم هذه الشهادة إلى ولي الأمر عند عدم الأهلية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية، حيث لا يقتصر على حماية ذوي الهمم من التمييز والتنمر فحسب، بل يضمن لهم أيضًا تمكينًا حقيقيًا من خلال التأهيل والرعاية المجانية، مما يعزز دمجهم في كافة مناحي الحياة ويحفظ لهم كرامتهم واحترامهم كبشر لهم حقوق كاملة غير قابلة للتجريد.