ضبط 520 كيلو من اللحوم والدواجن الفاسدة في أسيوط

أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط إعدام 520 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بإعدام المضبوطات التي ثبت عدم صلاحيتها.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين.

ضبط الأسواق وحماية المستهلك

وأضاف البيان أن الحملات نُفذت بتوجيهات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، الذي وجه بتكثيف المرور على جميع المنشآت التموينية والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لضبط أي مخالفات تمس صحة المواطنين، والتعامل بحزم مع جميع صور الغش التجاري وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 332 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهاته بتكثيف المتابعة الميدانية وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، بما يضمن جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم.

وأكد المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات، التي نفذت بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، أسفرت في مجال المخابز البلدية عن تحرير 313 مخالفة، شملت 107 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و59 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات لمخالفة تعليمات التشغيل، ومخالفتين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 مخالفات للتصرف والتبديد في الدقيق البلدي المدعم، إلى جانب مخالفة واحدة لعدم وجود ماكينة صرف، و10 مخالفات لعدم وجود ميزان، و46 مخالفة لعدم الإعلان عن التعليمات، و30 مخالفة لتدني مستوى النظافة، و38 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف، و10 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 19 محضرًا، تضمنت محضرين لعرض سلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مع مصادرة كميات من الكبدة والألبان والمخبوزات، و3 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع التحفظ على كميات من اللحوم، و12 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، إضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.