مصر تدين استهداف البحرين بمسيرات إيرانية وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر أن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدما نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدة دعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومشددة على وقوفها إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها.

اعتداء إيراني

أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها، فجر اليوم السبت، بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية وإرهاب المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء، الذي وصفته بـ"الآثم"، يأتي في وقت تتقدم فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، محملة إيران مسؤولية تقويض مساعي السلام، ومعتبرة أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً يقوم على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأكدت الخارجية البحرينية أن السلام لا يُبنى بالترهيب، وأن الأمن لا يتحقق بالعدوان، مشددة على أن وحدة الصف الوطني في البلاد ستظل عصية على أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو النيل من المواقف الثابتة للدولة.

وفي سياق متصل، استحضرت الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وحظي بدعم واسع من 136 دولة، مؤكدة أن التصعيد الإيراني يمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية.

وأشارت إلى أن إيران، وبعد تعهدها بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026، تواصل - وفق البيان - خرق التزاماتها الدولية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ قراراته ومحاسبة الجهة المعتدية.