الحكومة تربط البحث العلمي بالتمويل لإطلاق جيل جديد من الشركات الناشئة في ا
كثفت الحكومة تحركاتها لدعم منظومة ريادة الأعمال، عبر تنسيق مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، يستهدف تحويل الجامعات المصرية إلى حاضنات للشركات الناشئة وربط مخرجات البحث العلمي بالاستثمار، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وفي هذا الإطار، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات تعزيز التعاون بين الجانبين لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشارك في الاجتماع عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب قيادات شركة «إن آي كابيتال» وعدد من مسؤولي وزارة التعليم العالي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وحدة لريادة الأعمال وصندوق جديد لتمويل الشركات الناشئة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على إعداد برنامج وطني متكامل لدعم الشركات الناشئة، يستند إلى استغلال الإمكانات الكبيرة للشباب المصري وزيادة قدرة السوق المحلية على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأوضح أن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق متخصص لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من شركة «إن آي كابيتال» باعتبارها الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الابتكارية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة عززت مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في خطة التنمية للعام المالي المقبل، بما يعكس اهتمامها ببناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار.
تمويل أبحاث الجامعات وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية
وأوضح رستم أن الوزارة تدرس التنسيق بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة «إن آي كابيتال» لتمويل أبحاث الطلاب والخريجين، وتحويل الأفكار والابتكارات الجامعية إلى شركات ناشئة قادرة على تقديم حلول تكنولوجية للتحديات التنموية، ثم دعم نموها لتصبح شركات متوسطة وكبيرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف بناء منظومة تمويل مستدامة تساعد على نقل الابتكار من المعامل البحثية إلى السوق، وتعزز مساهمة الشركات التكنولوجية في الاقتصاد الوطني.
التعليم العالي: ربط الترقيات بالتطبيق الصناعي
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن التعاون بين الوزارتين يجسد تكامل مؤسسات الدولة في دعم اقتصاد المعرفة، موضحًا أن الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تعمل بصورة متكاملة لربط مخرجات البحث العلمي بالاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لربط ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع القطاع الصناعي، بما يعزز دور الجامعات في إنتاج المعرفة القابلة للتطبيق التجاري، ويسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
بدوره، أكد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن توفير التمويل والدعم المؤسسي للشركات الناشئة المنبثقة من الجامعات سيسهم في ظهور شركات مصرية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمنافسة إقليميًا، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد القومي.
ووجه الوزيران الفرق الفنية في الوزارتين بمواصلة التنسيق المكثف، للإسراع في إعداد إطار مؤسسي متكامل لتمويل الشركات الناشئة، بما يضمن استدامة منظومة الابتكار، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة تدعم النمو والتنمية المستدامة.
