آلاف الموظفين يخضعون لها| البنتاجون يخطط لاختبارات كشف الكذب واتفاقيات سرية لمنع التسريبات
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن اعتزام وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، فرض اختبارات كشف الكذب وتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء على آلاف الموظفين والمقاولين بهدف الحد من تسريب المعلومات الحساسة.
وأشارت مسوّدة مذكرة صادرة عن نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ إلى أن جميع أعضاء القوات المسلحة، والموظفين المدنيين، والعاملين المتعاقدين داخل مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، والذين يُقدَّر عددهم بأكثر من 5,000 شخص، سيُطلب منهم توقيع اتفاقية تمنع إفشاء أي معلومات غير عامة دون موافقة مسبقة أو عبر آلية رسمية.
كما تضمنت وثيقة منفصلة إنشاء برنامج لإجراء اختبارات كشف الكذب بشكل عشوائي على هؤلاء المسؤولين. ولم تحدد الوثائق أي قيود على من سيخضع لهذه الاختبارات أو الاتفاقيات، ما يفتح المجال لتطبيقها على الجميع ضمن الفئات المستهدفة.
الهدف من اختبارات كشف الكذب
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع من إدارة ترامب والبنتاغون لاستبعاد المسؤولين الذين يُعتبرون غير موالين بما فيه الكفاية، أو الذين يقومون بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.
واعتُبرت هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة سياسات تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة وضمان قدرة كبار القادة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وفق ما جاء في مذكرة فينبرغ.
رد البنتاجون والبيت الأبيض
من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل التعليق على التوجيهات الجديدة، مؤكداً في رسالة بالبريد الإلكتروني أن تقرير "واشنطن بوست" "غير صحيح وغير مسؤول".
وكان البيت الأبيض قد أبدى قلقه من استخدام أجهزة كشف الكذب للبحث عن المسؤولين الذين يسرّبون معلومات، بعد أن تقدّم المستشار السياسي باتريك ويفر بشكوى إلى مسؤولي الرئاسة في ربيع هذا العام. أدى ذلك إلى تدخل البيت الأبيض ووقف هذه الممارسة مؤقتًا.
منع الموظفين من كشف أي معلومات غير عامة
تنص اتفاقية عدم الإفصاح على منع الموظفين من كشف أي معلومات غير عامة دون الحصول على موافقة مسبقة أو عبر آلية رسمية، وهو ما يتوافق مع الشروط التي تطلبها وزارة الدفاع حاليًا من المراسلين للحفاظ على أوراق اعتمادهم داخل البنتاغون.
وأضافت المذكرة أن عدم الالتزام بهذه الاتفاقية قد يترتب عليه فرض عقوبات، بما في ذلك عبر النظام القضائي العسكري على أفراد الخدمة الذين يمتنعون عن توقيعها.
كما ينص القانون الفيدرالي على تجريم إفشاء الموظفين لمعلومات سرية لأشخاص غير مخوَّلين بذلك، وتفرض اللوائح الفيدرالية قيودًا على الكشف عن معلومات حساسة غير سرية، ما قد يعرّض المخالفين لعقوبات إدارية أو جنائية.