"النواب" يناقش تعديلات الضريبة والتأمين الصحي الأسبوع المقبل
تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للضرائب، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز مناخ الأعمال داخل السوق المصرية.
وخلال مناقشات اللجنة، تم الاتفاق مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين، بهدف إتاحة قدر أكبر من الوضوح التشريعي وتسهيل مناقشة كل مجموعة من الأحكام بشكل مستقل.
ويتناول المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تنفيذًا لعدد من محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث القواعد المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية، وكذلك الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة.
كما يتضمن المشروع منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، إلى جانب إلغاء بعض الأنظمة التي لم تعد متوافقة مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الراهنة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، ويدعم في الوقت نفسه جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ويستهدف مشروع القانون كذلك تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، ترتبط بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وفي السياق ذاته، يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وبالتحديد ما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
ونص مشروع القانون على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما ألزم المشروع الخزانة العامة بسداد كامل قيمة هذه الحصيلة بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.