نائب يرفض تحويل الدعم إلى نقدي.. و«التموين»: لا تغيير في صرف الخبز

أبدى النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، تحفظه على أي توجه حكومي نحو تحويل منظومة الدعم التمويني والخبز من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ما لم تتوفر ضمانات واضحة تكفل عدم الإضرار بالمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عددًا من النواب مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة رؤية الحكومة بشأن تطوير منظومة الدعم، حيث استعرض الوزير ملامح التصور المقترح للتحول، مؤكدًا في الوقت نفسه أن آلية صرف الخبز من المخابز ستظل كما هي دون أي تغيير.

وأوضح فرغلي، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن المواطن سيستمر في الحصول على حصته اليومية من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة للفرد، مع إتاحة إمكانية استبدال الخبز بسلع تموينية أخرى بالقيمة نفسها في حال رغبة الأسرة، دون فرض أي قيود إضافية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين أوضحت أن متوسط قيمة الدعم المقترح للفرد قد يصل إلى نحو 320 جنيهًا شهريًا، مع منح المواطن حرية الاختيار بين الخبز أو السلع التموينية بحسب احتياجاته، إلى جانب الاتجاه لمراجعة قيمة الدعم سنويًا وفق معدلات التضخم وتحركات الأسعار.

وفيما يتعلق بموعد التطبيق، أشار فرغلي، إلى أن وزير التموين أكد عدم تحديد موعد نهائي حتى الآن لتنفيذ المنظومة الجديدة، كما لم يتم الاستقرار على محافظة بعينها لبدء التجربة، مع طرح احتمالات لتطبيقها على مستوى الجمهورية دفعة واحدة حال الاتفاق على الآليات النهائية.

وشدد النائب، على أن الحكومة أكدت خلال اللقاء عدم البدء في أي خطوات تنفيذية قبل استكمال النقاشات داخل البرلمان والوصول إلى توافق بشأن آليات التطبيق، بما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.

كما لفت فرغلي، إلى أن أبرز المخاوف المثارة داخل النقاشات تتعلق بتأثير التضخم المستمر وانخفاض قيمة الجنيه على القيمة الحقيقية للدعم النقدي، وهو ما أشار إليه أيضًا بعض مسؤولي وزارة التموين خلال الاجتماع.

وأكد عضو مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها تقييد حق المواطن في صرف الخبز يوميًا أو إضافة شروط وإجراءات جديدة للحصول عليه، مشددًا على ضرورة استمرار حصول المواطن على حصته بشكل طبيعي ودون أعباء إضافية.

وقال فرغلي، إن المناقشات داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المنظومة الجديدة، مطالبًا بوجود ضمانات تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن استمرار حصول المواطنين على الدعم بكامل قيمته الفعلية، بعيدًا عن تأثيرات التضخم أو ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المواطن البسيط لا ينبغي أن يتحمل وحده تداعيات الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن تراجع القوة الشرائية للجنيه انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسر، ما يستوجب حذرًا شديدًا قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم.

واختتم النائب، تصريحاته بالتأكيد على تمسكه برفض تحويل الدعم إلى نقدي في حال عدم وجود ضمانات كافية تحمي محدودي الدخل، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا يجب أن يظل أولوية أساسية في أي إصلاحات تخص منظومة الدعم، مشيراً إلى أن اللقاء شهد حضور عدد من نواب محافظة بورسعيد، من بينهم النائب حسن عمار والنائب أحمد جوهز، حيث تم استعراض عدد من الرؤى والملاحظات بشأن مستقبل منظومة الدعم التمويني والخبز في مصر.