شراء أو تصنيع أو تخزين.. فنلندا تفتح باب التسلح النووي |تفاصيل

وافق رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، على تعديلات جديدة في قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تتعلق برفع الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الحكومة الفنلندية.

وأفادت الوثيقة الحكومية، بأن برلمان فنلندا كان قد أقر هذه التعديلات التشريعية يوم الأربعاء 17 يونيو، قبل أن يحيلها إلى الرئيس للمصادقة النهائية، وهو ما تم بالفعل مع إعلان موافقته على المقترح، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية صادق على التعديلات المقدمة، ما يمهد الطريق لتطبيقها ضمن الإطار القانوني الجديد.

فنلندا تعتزم تنشر أسلحة نووية أمريكية وفرنسية

ومن جانبه، أوضح أنتي هاكنن، وزير الدفاع في فنلندا، الخميس 18 يونيو، أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو، مما يعني بدء تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقوانين المعدلة في ذلك التاريخ.

قال إيجور كوروتشينكو، المحلل العسكري الروسي، ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إن التعديلات التشريعية التي أقرها برلمان فنلندا مؤخرًا قد تمهد الطريق أمام إمكانية نشر أسلحة نووية أجنبية على الأراضي الفنلندية، سواء كانت أمريكية أو فرنسية.

وأوضح المحلل الروسي، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة الدفاعية في فنلندا، مشيرًا إلى أنها تتيح من الناحية القانونية إمكانية استضافة أسلحة نووية أجنبية على الأراضي الفنلندية مستقبلًا، سواء التابعة للولايات المتحدة أو ربما إلى فرنسا.

وأضاف، أن فنلندا عملت خلال السنوات الأربع الماضية على تعزيز قدراتها العسكرية بصورة متسارعة، مع التركيز على توسيع إمكاناتها الدفاعية والاعتماد بشكل أكبر على منظومات التسليح الغربية، بما في ذلك القدرات المرتبطة بالردع النووي الذي توفره الدول الحليفة.

طائرات قادرة على حمل القنابل النووية التكتيكية

كما أشار كوروتشينكو إلى أن القوات الجوية الفنلندية تنفذ حاليًا عملية تحديث واسعة لأسطولها الجوي عبر التزود بمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز (إف-35)، لافتًا أن هذه الطائرات قادرة على حمل القنابل النووية التكتيكية من طراز (بي - 61-12)، وهي ذخائر يتم نشرها بالفعل في عدد من القواعد الجوية التابعة لدول أعضاء في حلف الناتو.