نشتري ولا نبيع؟.. شعبة الذهب توجه نصيحة هامة للمواطنين بعد هبوط الأسعار
وجه المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، نصائح مهمة للمواطنين بشأن التعامل مع تراجعات أسعار الذهب الحالية، مؤكدًا أن الهبوط الذي تشهده الأسواق يعد مرحلة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة التي سجلها المعدن النفيس خلال العام الماضي.
سعر الذهب عالميًا
وقال المنيب، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن الذهب قفز من نحو 2700 دولار للأوقية في يناير 2025 إلى قرابة 5600 دولار في يناير 2026، بزيادة تجاوزت 100% خلال 12 شهرًا فقط، وهو ارتفاع وصفه بأنه «غير طبيعي» ولم يحدث على مدار التاريخ الحديث للذهب، ما يجعل التراجعات الحالية جزءًا من عملية تصحيح لأسعار كانت قد تجاوزت مستوياتها العادلة.
لا تشترِي عند القمم
وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أنه عندما وصلت الأسعار إلى مستوى 5600 دولار للأوقية، كانت نصيحته واضحة بعدم الشراء عند تلك المستويات القياسية، مشيرًا إلى أن تفويت مكسب محتمل يبقى أفضل من التعرض لخسارة فعلية في حال تراجعت الأسعار بعد الشراء.
وأضاف أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الذهب خلال العام الماضي لم تكن مدفوعة فقط بالعوامل الاقتصادية التقليدية، وإنما جاءت نتيجة ما أسماه «تسعير الخوف»، حيث أضافت الأسواق علاوة مخاطر على أسعار السلع بفعل المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتهديدات المتعلقة بإمدادات الطاقة.
هل نبيع بعد التراجع؟
وفيما يتعلق بحائزي الذهب، نصح المنيب بعدم التسرع في بيع الذهب لمجرد انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن البيع تحت تأثير الخوف يؤدي إلى تحقيق خسائر فعلية، بينما يمكن لمن لا يحتاج إلى سيولة نقدية الاحتفاظ بما لديه من ذهب والانتظار.
وأشار إلى أن الذهب أثبت تاريخيًا قدرته على استعادة مكاسبه والعودة إلى الارتفاع على المدى الطويل، خاصة أن الأسواق العالمية لا تزال تواجه العديد من المتغيرات، وأن أي تصعيد جديد في الملف الإيراني أو اضطرابات في أسواق النفط أو الملاحة بمضيق هرمز قد يعيد حالة القلق للأسواق ويدفع الذهب إلى الارتفاع مجددًا.
وأكد المنيب أن أحدًا لا يستطيع الجزم بالاتجاه النهائي للأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار الاستثماري يجب أن يُبنى على احتياجات المستثمر للسيولة وأفقه الزمني، وليس على ردود الأفعال السريعة تجاه التراجعات المؤقتة في الأسعار.
