مراجعة صندوق النقد تقترب من الحسم.. ومصر تنتظر شريحة بـ1.6 مليار دولار

تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب المضي قدمًا في برنامج الطروحات وبيع الأصول، في إطار جهود دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة بلومبرج، أن مبيعات الأصول التي نفذتها مصر مؤخرًا استوفت الأهداف المطلوبة ضمن المراجعة الجارية لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يمهد الطريق لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار.

شريحة تمويل مرتقبة

وبحسب التقرير، فإن استيفاء مستهدفات المراجعة يعزز فرص حصول مصر على الشريحة الجديدة من التمويل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الاحتياطيات الأجنبية ويمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويعد برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي أحد الركائز الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يرتبط تنفيذ المراجعات الدورية بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

الطروحات تتصدر الإصلاحات

وتراهن الحكومة على أن يسهم تسريع وتيرة برنامج الطروحات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وقدرة الدولة على توفير مصادر تمويل مستدامة.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أطلق قبل أيام الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة» للفترة (2026-2030) تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر"، والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص لأكثر من 65% من إجمالي الاستثمارات.

وتخطط الحكومة لطرح 4 شركات جديدة للمستثمرين لتصل إلى 20 شركة قبل نهاية شهر يونيو، بالتزامن مع تجهيز 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة في هذه المرحلة إلى 30 شركة.