الملك تشارلز يسدد 13 مليون إسترليني للضرائب.. ويرفض الإقامة في قصر باكنجهام

يُعد قصر (باكنجهام) في لندن واحدًا من أبرز رموز النظام الملكي البريطاني؛ إذ ظل على مدار ما يقارب قرنين من الزمن مقرًا رئيسيًا للملوك البريطانيين، ومركزًا لإدارة شؤون العائلة المالكة في العاصمة، ورغم مكانته التاريخية باعتباره المقر الرسمي للملك تشارلز الثالث، في لندن منذ عهد الملكة (فيكتوريا) عام 1837، إلا أن مسؤولين في القصر الملكي أكدوا، أن الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا؛ لن ينتقلا للإقامة فيه حتى بعد انتهاء أعمال الترميم الجارية.

ووفقا لـ"هندوستان تايمز" فقد أوضح المسؤولون، أن الملك تشارلز الثالث، سيواصل الإقامة في (كلارنس هاوس) وهو مقر إقامته الملكي في لندن والقريب من قصر (باكنجهام)، حتى بعد اكتمال مشروع الترميم الضخم.

باكنجهام يتحول من منزل ملكي إلى رمز احتفالي فقط

ومن جانبه، قال جيمس تشالمرز، أمين خزينة الملك، والمسؤول عن الشؤون المالية الملكية، إن قصر (باكنجهام) سيبقى المركز الأساسي للاحتفالات الرسمية واستقبال الوفود الأجنبية وكبار الشخصيات، مؤكدًا أن القصر يمثل (جوهرة التاج) ضمن المباني الوطنية البريطانية، وسيحافظ على دوره الرمزي والتاريخي.

إذ يضم قصر (باكنجهام) نحو 775 غرفة، ولم يقتصر دوره عبر التاريخ على كونه مقر إقامة رسمي، بل كان أيضًا مقرًا للمكاتب الإدارية الملكية، إضافة إلى استضافته حفلات العشاء الرسمية التي تُقام على شرف روؤساء الدول والزوار رفيعي المستوى، كما يخضع القصر حاليًا لعملية ترميم شاملة بدأت في عام 2017.

ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 369 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 428.2 مليون يورو و486.7 مليون دولار أمريكي، كما تشمل أعمال التحديث استبدال شبكات الكهرباء والأنابيب وأنظمة التدفئة القديمة، فيما يستقبل قصر (باكنجهام) ما يقارب 700 ألف زائر سنويًا، مع خطط لزيادة مستوى إتاحة الزيارة العامة في المستقبل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

باكنغهام يدخل مرحلة جديدة بلا إقامة ملكية

وفي تطور منفصل، نشر الملك تشارلز الثالث، لأول مرة منذ اعتلائه العرش عام 2022 تفاصيل تتعلق بضرائبه الشخصية التي دفعها للحكومة البريطانية، في خطوة وُصفت بأنها (غير مسبوقة) في العائلة المالكة، وبحسب ما أُعلن، دفع الملك نحو 12.9 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال السنة المالية 2024/2025، ما يضعه ضمن قائمة أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة.

ورغم أن الملك تشارلز الثالث، غير ملزم قانونيًا بدفع ضرائب الدخل أو أرباح رأس المال أو الميراث، فإنه يختار دفعها طوعًا، على غرار ما كانت تقوم به الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1993؛ إذ يحصل الملك على تمويل حكومي يعرف باسم المنحة السيادية لتغطية نفقات القصور الملكية والموظفين والسفر، إضافة إلى دخله الخاص من دوقية لانكستر واستثمارات أخرى. 

كما دفع ولي العهد الأمير ويليام نحو 7.76 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال نفس السنة المالية، وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه العائلة المالكة البريطانية ضغوطا إعلامية متزايدة، عقب سلسلة من التقارير المثيرة للجدل التي طالت الأمير السابق أندرو، المعروف حاليًا باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور، على خلفية علاقاته بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.