رستم: القطاع الخاص سيقود النمو.. رفع مساهمة الاستثمارات إلى 65% بحلول 2030

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ رؤية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما بين 64% و65% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030.

وأوضح رستم، في تصريحات لـ"العربية بيزنس"، أن الحكومة تعتمد في إعداد خططها الاقتصادية على نماذج تنبؤ علمية تستند إلى قواعد بيانات دقيقة، بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية والوزارات المعنية، بما يضمن صياغة سياسات اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وأضاف أن مستهدفات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي تتراوح بين 4.8% و5.2%، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس تقدماً إيجابياً نحو تحقيق هذه المعدلات، في ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار وزير التخطيط إلى أن تضمين نسبة 59% لمساهمة القطاع الخاص ضمن قانون الخطة الاقتصادية للدولة يمثل رسالة واضحة والتزامًا حكوميًا صريحًا بمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ حزمة من الإجراءات والتيسيرات الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن إقرار النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال إتاحة مساحات أكبر للاستثمار وتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة أو تخفض وجودها بها تدريجيًا.

وأكد رستم أن الحكومة تمتلك ثقة كبيرة في قدرتها على تحقيق المستهدفات المعلنة، خاصة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز استدامة التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.