صندوق النقد يقترب من صرف 1.6 مليار دولار لمصر ضمن المراجعة السابعة
أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم في المناقشات الجارية مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تمهد للحصول على تمويلات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.
إشارة إيجابية من صندوق النقد.. تقدم في المراجعة السابعة وتمويل جديد خلال الصيف
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المباحثات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، تسير بصورة إيجابية، مشيرة إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق يستهدف النظر في اعتماد المراجعتين خلال فصل الصيف الحالي.
ومن المتوقع أن تتيح الموافقة على المراجعتين صرف تمويلات إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات سابقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة لا ترى حاجة للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي بنهاية ديسمبر 2026، في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أقر في ديسمبر 2022 برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهراً، قبل أن يوافق في مارس 2024 على زيادة التمويل بنحو 5 مليارات دولار إضافية، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.
ويعتمد البرنامج على ثماني مراجعات نصف سنوية، يتم على أساسها صرف شرائح التمويل تباعاً وفق مستوى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وبحسب وثائق الصندوق الصادرة عقب المراجعتين الخامسة والسادسة، فإن اعتماد المراجعة السابعة سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تمثل جزءاً رئيسياً من التمويل المنتظر.
كما يتزامن ذلك مع استمرار تنفيذ برنامج الصلابة والاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات طويلة الأجل المرتبطة بتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية والمخاطر الصحية والاقتصادية المستقبلية.
ويرى مراقبون أن التقدم في المراجعة السابعة يمثل رسالة ثقة جديدة من المؤسسات الدولية تجاه مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة مع تحسن مؤشرات النمو وتراجع مستويات الدين الحكومي وعودة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.
