"ثريا البدوي" تتقدم بطلب إحاطة لرفع دخول العاملين بالجامعات وتسوية أوضاعهم

تقدمت النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن المطالبة بزيادة مرتبات وتحسين دخول العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتسوية أوضاع العاملين بنظام العقود المؤقتة أو العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية.

وقالت البدوي، إن العاملين داخل الجامعات يمثلون أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم العالي، باعتبارهم شريكًا مباشرًا في انتظام العملية التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية، مشيرةَ، إلى أن طبيعة العمل داخل الجامعات تتطلب جهودًا يومية ممتدة في قطاعات متعددة، تشمل شؤون الطلاب والدراسات العليا والامتحانات والمكتبات والمعامل والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، إلى جانب ملفات التحول الرقمي.

وأضافت أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، إلا أن شريحة العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس ما زالت أوضاعها المالية بحاجة إلى معالجة أكثر شمولًا، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المتزايدة الملقاة على عاتقهم.

وأشارت إلى أن طلب الإحاطة يأتي استجابة لما يُثار داخل الجامعات من شكاوى تتعلق بتدني الدخول الشهرية، وتفاوت الحوافز والمكافآت بين الجامعات والكليات والوحدات المختلفة، إلى جانب استمرار أوضاع وظيفية غير مستقرة لفئات من العاملين، خاصة المتعاقدين أو الممولين من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية.

وشددت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، على أن تحسين أوضاع العاملين بالجامعات لا يمكن النظر إليه كمطلب فئوي، بل هو جزء من تحسين جودة منظومة التعليم العالي ككل، لما له من تأثير مباشر على استقرار المؤسسات الأكاديمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والمرضى داخل المستشفيات الجامعية.

وطالبت الحكومة بإعداد بيان تفصيلي يوضح أعداد العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وفقًا لأنماط التعاقد المختلفة، ومتوسطات الدخل الحالية، إلى جانب موقف صندوق تحسين أحوال العاملين، وخطة تسوية أوضاع العمالة المؤقتة وعمالة الصناديق، وآليات توحيد الحوافز والمكافآت، مع وضع جدول زمني لتنفيذ حزمة متكاملة لتحسين الدخول.

واختتمت البدوي، تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير الجامعة المصرية يبدأ من تطوير العنصر البشري داخلها، مشيرة إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوصول إلى حلول عملية تضمن الاستقرار الوظيفي، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم كفاءة منظومة التعليم الجامعي في مصر.