برلمانية: زيادة المعاشات تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم كبار السن

أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بالقرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، معتبرة أنه يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط المعيشية عن أصحاب المعاشات.

وقالت رشاد، إن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن تأتي امتدادًا لسياسات الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى معيشة كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتداعيات مباشرة على الأسر المصرية.

وأضافت أن القرار يترجم عمليًا رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتة إلى أن نسبة الزيادة البالغة 15% ستنعكس بشكل مباشر على تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين، وتخفيف جزء من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الزيادة على مختلف أنواع المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يشمل المعاشات والمكافآت الاستثنائية، إلى جانب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية الجزئية، يؤكد حرص الدولة على شمول الرعاية لكافة الفئات المستحقة دون استثناء.

وأكدت رشاد، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل خطواتها في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة تمثل تقديرًا واضحًا لأصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بما يضع المواطن، وخاصة كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، في مقدمة الأولويات.