"برلمانيون": زيادة المعاشات 15% تخفف الأعباء وتدعم الاستقرار المعيشي

حظي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بإشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين اعتبروا الخطوة امتدادًا لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 تدعم الاستقرار المعيشي لملايين الأسر

وفي هذا السياق، أكد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية. 

وأوضح أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية أسهمت لعقود في بناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية، ما يجعل توفير الرعاية والدعم لهم أمرًا مستحقًا.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الأعباء اليومية. 

وأضاف أن القرار يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويحسن جودة الحياة.

 ترسيخ العدالة الاجتماعية

ومن جانبه، وصف النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن، القرار بأنه ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. 

وقال إن القيادة السياسية تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، وهو ما ينعكس في القرارات الاجتماعية المتتالية التي تستهدف مساندة الأسر المصرية وأصحاب المعاشات.

وأضاف المنزلاوي، أن زيادة المعاشات تحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية مهمة، وتؤكد متابعة الدولة للأوضاع المعيشية للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عنهم. 

وأشار إلى أن التنمية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بل تشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على كرامة المواطن.

خطوة مباشرة للحماية من أعباء الغلاء

بدورها، اعتبرت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تمثل خطوة مباشرة لدعم أصحاب المعاشات والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية. 

وأكدت أن القرار يسهم في حماية القوة الشرائية لكبار السن ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية التي ارتفعت تكلفتها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن فئة المتقاعدين تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل أي زيادة في قيمته ذات أثر مباشر على حياتهم اليومية، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو متطلبات المعيشة الأساسية. 

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات رقابية موازية لضبط أسعار السلع الأساسية، حتى تحقق الزيادة أهدافها الفعلية في تخفيف الأعباء المعيشية.

توازن بين التنمية والحماية الاجتماعية

وفي السياق نفسه، أشاد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بقرار زيادة المعاشات، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب الدخول الثابتة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وقال العمدة إن القرار يأتي في توقيت مهم يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متسارعة، الأمر الذي يؤكد أن المواطن لا يزال في صدارة أولويات الدولة. 

وأضاف أن الزيادة الجديدة تعبر عن رؤية متوازنة تجمع بين مواصلة برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي من جهة، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين من جهة أخرى.

وأشار إلى أن تخصيص نحو 169.2 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات في موازنة العام المالي الجديد، بزيادة تقترب من 11% مقارنة بالعام السابق، يعكس التزام الدولة بدعم المنظومة التأمينية وضمان استدامتها. 

كما أكد أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات واسعة لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم، بما يسهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

واتفق النواب على أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير واضحة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، كما تعكس استمرار الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.