بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصتيه في «نكست» و«تنمية الصادرات»

نفى بنك الاستثمار القومي ما تم تداوله بشأن اعتزامه التخارج من حصتيه في بنكي نكست والبنك المصري لتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات أو توجهات رسمية.

وأكد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية القائمة مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح نجم أن خطة إعادة الهيكلة تحقق تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى نجاح البنك مؤخرًا في توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور مصطفى مدبولي، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لعقود سابقة، بإجمالي قيمة بلغت نحو 196 مليار جنيه.

وأضاف أن هذه التسويات شملت فض التشابكات المالية مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية مديونيات تخص هيئة التعمير الزراعي بقيمة 133.5 مليار جنيه، في خطوة تدعم تحسين المركز المالي للبنك وتعزيز كفاءة إدارة أصوله.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من خطة التطوير يتمثل في تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية المهمة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي ختام البيان، شددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالبنك أو بخطط إعادة هيكلته، مؤكدة أنها ستعلن بشكل دوري عن أي مستجدات أو قرارات رسمية مرتبطة بهذا الملف.