وزير التخطيط: الحكومة تستعد لإطلاق صندوق تمويل متخصص للشركات الناشئة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الافتتاحي لإطلاق مبادرة تمكين الشركات الناشئة عبر النمو الرقمي، التي نظمتها شركة تيك توك للأعمال ومؤسسة رايز أب، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنصات التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
ريادة الأعمال في صدارة أولويات الحكومة
وأوضح الوزير أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد مشروعات واعدة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف ريادة الأعمال، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أشاد بالدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مؤسسية وتنظيمية داعمة للشركات الناشئة وتحويل هذا الملف إلى أولوية تنفيذية.
التمويل العالمي أصبح أكثر انتقائية
وقال أحمد رستم إن منظومة تمويل الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا تمر حاليًا بمرحلة أكثر تحفظًا وانتقائية، وهو ما انعكس على العديد من الأسواق، بما في ذلك السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات رأس المال المخاطر ما زالت تحافظ على زخمها عالميًا، لكنها تتركز بصورة أكبر في قطاعات محددة تشمل: "الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، البنية التحتية الرقمية، الأمن السيبراني.
وأوضح أن الفرصة الحقيقية أمام السوق المصرية لا تقتصر على استعادة مستويات التمويل السابقة، بل تتمثل في بناء شركات أكثر استدامة وقدرة على المنافسة الإقليمية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تجعلها مؤهلة للاستفادة من التحولات العالمية في قطاع ريادة الأعمال، من بينها القاعدة السكانية الشابة، واتساع السوق المحلية، ووجود فرص نمو كبيرة في التجارة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية والصناعات الإبداعية.
وأشار إلى أن هذه العوامل تمنح الشركات الناشئة المصرية فرصة قوية للاستفادة من أي تحسن مرتقب في بيئة التمويل العالمية خلال الفترة المقبلة.
إجراءات حكومية جديدة لدعم الشركات الناشئة
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، من أبرزها:
- إنشاء وحدة لريادة الأعمال بمجلس الوزراء لتكون الجهة المركزية المنسقة للمنظومة.
- الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإطلاق صندوق تمويل ريادة الأعمال.
- تفعيل دور مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
- إطلاق "عيادة الأعمال" لرصد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وتحليلها.
تدشين المنتدى الوطني لريادة الأعمال عبر جهاز تنمية المشروعات ليكون منصة حوار مستدامة بين الحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تحسين آليات التمويل وتقليل التداخل المؤسسي وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة.
وأشاد الوزير بالشراكة بين "تيك توك للأعمال" و"رايز أب"، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المنصات العالمية والمؤسسات المحلية لدعم النمو الرقمي والابتكار.
وأضاف أن مثل هذه الشراكات تسهم في تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أدوات تسويقية وتكنولوجية متقدمة، بما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المختلفة.
رسالة إلى رواد الأعمال
وفي ختام كلمته، وجه أحمد رستم رسالة إلى رواد الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجههم، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو التراخيص أو الإجراءات التنظيمية.
ودعا الشركات الناشئة إلى المشاركة الفعالة في صياغة الحلول والمقترحات التي تساعد على تطوير بيئة الأعمال، بما يساهم في تحويل التحديات إلى فرص داعمة للنمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
