الرقابة المالية تصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لحماية حقوق العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات التأمين بمجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع.

ويأتي القرار رقم 98 لسنة 2026، الذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، ضمن جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين المصري وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يعزز من قدرته على مواجهة المخاطر والوفاء بالتزاماته تجاه حملة الوثائق والمستفيدين.

إسلام عزام: القرار يواكب أفضل الممارسات الدولية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته التشغيلية والرقابية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مستويات الحوكمة وإدارة المخاطر داخل شركات التأمين.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تحقيق التكامل بين سياسات إعادة التأمين ومنظومة إدارة المخاطر بالشركات، بما يدعم الاستقرار المالي واستدامة النشاط على المدى الطويل.

إلزام الشركات بسياسة متكاملة لإعادة التأمين

بموجب القرار الجديد، أصبحت شركات التأمين ملزمة بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن الأسس والمعايير التي تستند إليها في نقل المخاطر وإدارة التزاماتها المالية.

وتشمل السياسة تحديد مستوى تقبل المخاطر (Risk Appetite)، وطبيعة المخاطر التي تواجهها الشركة، ومدى تنوع محافظ التأمين، بالإضافة إلى تقييم مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين، والأسواق المستهدفة، وآليات اختيار معيدي التأمين والوسطاء المتخصصين.

كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وأي تعديلات تطرأ عليها، إلى جانب تقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعدادها أو تجديدها.

برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم النشاط ورأس المال

ألزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها وقواعدها الرأسمالية، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر والحد الأقصى للالتزامات المالية التي يمكن للشركة تحملها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط التأميني والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يحد من مخاطر التعثر أو الضغوط المالية الناتجة عن الخسائر الكبيرة أو الكوارث غير المتوقعة.

ألزم القرار الشركات بتنفيذ إجراءات دورية لتقييم وإدارة مخاطر إعادة التأمين، تتضمن إجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات.

كما يتوجب على الشركات إعداد خطط طوارئ واضحة للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس شركات إعادة التأمين، إلى جانب تطوير آليات لرصد المخاطر وتقييمها ومراقبتها بشكل مستمر.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع

يتضمن القرار عددًا من الضوابط الرامية إلى تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، من بينها ضرورة وضوح شروط اتفاقيات إعادة التأمين، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعثر أو إفلاس أي من الأطراف المتعاقدة.

كما ألزم القرار الشركات بتزويد الهيئة بالاتفاقيات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بعمليات إعادة التأمين، بما يتيح للجهة الرقابية متابعة مخاطر التركز ومخاطر الائتمان واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته، عزز القرار من دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، بما يدعم منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير الجديدة، على أن تنتهي المهلة في 18 سبتمبر المقبل.

وخلال هذه الفترة، يتعين على الشركات إعداد واعتماد سياسات إعادة التأمين الخاصة بها وإرسالها إلى الهيئة، بما يضمن الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الجديدة.

يمثل القرار الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز متانة قطاع التأمين المصري، من خلال رفع كفاءة إدارة المخاطر وتحسين الملاءة المالية للشركات، بما ينعكس إيجابًا على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين ويعزز الثقة في السوق.

كما يدعم القرار توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.