برأس مال 357 مليون دولار.. إنبي تطلب القيد بالبورصة بعدد 2.8 مليار سهم

تلقت البورصة المصرية طلباً رسمياً من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" لقيد أسهمها بجداول البورصة، في خطوة قد تمهد لانضمام إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الخدمات الهندسية والبترولية إلى سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التطور في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق، من خلال جذب كيانات اقتصادية كبرى تمثل قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد المصري.

رأسمال الشركة يتجاوز 357 مليون دولار

بحسب البيانات المقدمة للبورصة المصرية، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 357.1 مليون دولار، كما يصل عدد أسهم الشركة إلى نحو 2.86 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.125 دولار للسهم الواحد، وفقاً لملف القيد المقدم من الشركة.

وتظهر هيكل الملكية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تستحوذ على الحصة الأكبر في الشركة، حيث تمتلك نحو 97% من إجمالي أسهم "إنبي"، ما يجعلها المساهم الرئيسي بالشركة.

وتعد "إنبي" من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية والاستشارية وإدارة المشروعات لقطاعي البترول والطاقة داخل مصر وخارجها، وتمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ المشروعات الكبرى على مدار السنوات الماضية.

البورصة تبدأ مراجعة مستندات القيد

وأوضحت البورصة المصرية أنها بدأت بالفعل فحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركة، إلى جانب استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة وفقاً للقواعد المنظمة لعمليات القيد.

وأكدت أن الملف سيعرض لاحقاً على لجنة القيد بالبورصة المصرية لاتخاذ القرار النهائي بشأن قبول أو رفض طلب القيد، وذلك بعد الانتهاء من كافة المراجعات الفنية والقانونية اللازمة.

يأتي طلب قيد "إنبي" في وقت تشهد فيه سوق المال المصرية اهتماماً متزايداً بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، سواء من خلال الطروحات الحكومية أو إدراج شركات جديدة من القطاعين العام والخاص.