اتهامات لموظفين بالتربح من تذاكر الأجانب والاستيلاء على 4.9 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير وإعادة بيع تذاكر الأجانب"، تفاصيل مثيرة بشأن اتهام عدد من العاملين باستغلال وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة بيع تذاكر دخول المتحف والاستيلاء على قيمتها المالية، والتي بلغت نحو 4.9 مليون جنيه.

اتهامات لموظفين بالتربح من تذاكر الأجانب والاستيلاء على 4.9 مليون جنيه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من شرطة نجدة السياحة، مدعومًا بمذكرة مقدمة من المستشار القانوني لشركة "ليجاسي" التابعة لشركة حسن علام، المشغلة للمتحف المصري الكبير، تضمنت اتهام 3 من موظفي الشركة، وهم إبراهيم.ح، وعبيدة.ر، وشادي.ع، باستغلال طبيعة عملهم لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

وقال رئيس القطاع القانوني بشركة "ليجاسي"، خلال التحقيقات، إن الشركة تلقت عددًا من الشكاوى من بعض العاملين ومن زائرين أجانب، أفادت بقيام المتهمين الثلاثة، بالاشتراك مع عدد من الموظفين المسؤولين عن الإشراف على دخول وخروج السائحين وفحص التذاكر، بالتلاعب في منظومة دخول الزائرين للمتحف بطرق غير قانونية.

وأضاف أن المتهمين كانوا يسمحون، في بعض الحالات، بدخول أجانب إلى المتحف دون استخدام التذاكر التي قاموا بشرائها، ثم يعيدون بيع تلك التذاكر مرة أخرى لزائرين آخرين من الأجانب الراغبين في شراء التذاكر نقدًا، بالمخالفة للوائح المنظمة، والاستيلاء على قيمتها المالية لأنفسهم.

وأشار إلى أنه عقب فحص الشكاوى، تم استدعاء المتهمين والتحقيق معهم إداريًا داخل مقر الشركة، حيث أقر المتهم الأول بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من أحد المشرفين على التذاكر، مقابل مساعدته في إعادة بيع تذاكر الأجانب المترددين على المتحف.

وأوضح أن مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة أظهرت دخول المتهم إلى مكتب المشرف وهو يحمل كيسًا أصفر اللون فارغًا، ثم خروجه برفقته وهو يحمل الكيس ممتلئًا حتى وصوله إلى جراج المتحف المصري الكبير.

وبمواجهة المتهم بالمقطع المصور، أقر بأن الكيس كان يحتوي على مبلغ 50 ألف جنيه، وأبدى رغبته في رد المبلغ، وقام بالفعل بتسليمه خلال التحقيقات الإدارية.

وأضاف رئيس القطاع القانوني أن الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من استرداد مبالغ مالية أخرى من المتهمين، وتم تحرير محاضر مستقلة بشأنها، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات لكشف جميع ملابسات الواقعة.