ضبط مواد محظور استخدامها بأحد محال اللب بالأقصر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث شنت إدارة تموين غرب أسيوط بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء حملة موسعة استهدفت متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية والتموينية.

تحقيق الانضباط بالأسواق

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت، داخل إحدى أكبر محال بيع وتحميص اللب بمنطقة غرب أسيوط، عن ضبط عبوات من مادة "الطرطرازين" المستخدمة في تلوين بعض المنتجات الغذائية بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخدامها في عمليات الغش التجاري، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الجهود الميدانية للتوعية بملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال حملات يومية مكثفة لطرق الأبواب بمركز الفتح، لحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة قبل انتهاء المواعيد المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب والتواصل المباشر مع المواطنين بقرى المركز بصورة يومية، بهدف رفع الوعي بأهمية تقنين الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، تحت إشراف نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية، والتصالح، والإشغالات، والزراعة، والأملاك، والكهرباء، في إطار خطة المحافظة لزيادة معدلات الإقبال على التصالح وإنهاء الملفات العالقة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها لإخطارهم بموقف ملفاتهم، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لاستكمال طلبات التصالح، مع التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات تجنبًا لاتخاذ التدابير القانونية المقررة.