زلزال في "التربية والتعليم".. إحالة 6 قيادات للمحاكمة التأديبية |مستندات
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هزة إدارية عنيفة، عقب صدور قرار هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 من كبار المسؤولين والموظفين بالوزارة والمديريات التعليمية (بينهم مساعد وزير سابق ووكلاء مديريات) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات جسيمة تتعلق بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، والتلاعب في تقارير رسمية رُفعت لوزير التعليم، مما ترتب عليه الإضرار بمؤسسة تعليمية خاصة.
كواليس الأزمة: تقارير مضللة تضع مدرسة تحت الإشراف
تعود جذور القضية إلى صدور قرار وزاري بوضع مدرسة حسام الدين الخاصة (التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة) تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.
القرار صدر بناءً على مذكرات وتقارير رفعتها الإدارة العامة للتعليم الخاص، ادعت فيها وجود خلافات حادة بين الشركاء حول الممثل القانوني للمدرسة، وهو ما أثبتت تحقيقات النيابة الإدارية لاحقاً أنه مخالف للحقيقة تماماً، ويمثل "عرضاً غير أمين" تضمن معلومات مضللة لمتخذ القرار.
كلمة الفصل.. القضاء الإداري يُبطل قرار الوزارة
أمام هذا الإجراء، توجه الدكتور المندوه توفيق الحسيني، بصفته الممثل القانوني الشرعي للمدرسة، بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، بالتوازي مع تقديم شكوى رسمية للنيابة الإدارية.
وفي 26 يناير 2025، حسم القضاء الإداري النزاع بإصدار حكمه في الدعوى رقم 1980 لسنة 78 قضائية، والذي قضى بـ:
إلغاء قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة
محو كافة الآثار المترتبة على القرار، مما أكد قضائياً وقانونياً أن الخطوات التي اتخذها مسؤولو التعليم الخاص بُنيت على مغالطات وعرض غير أمين للمعلومات.
قائمة القيادات والمسؤولين المحالين للمحاكمة
شمل أمر الإحالة الصادر عن النيابة الإدارية 6 أسماء بارزة في قطاع التعليم الخاص بقطاع الوزارة ومديرية الجيزة:
محمد الأمير حسن حامد: باحث أول تنمية إدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة.
أحمد السيد عبد العال: كبير باحثين بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة.
إيمان صبري يوسف: مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص (سابقاً وبالمعاش حالياً).
رشا عبد الرحمن يوسف: مدير قسم التعليم الخاص بمديرية الجيزة سابقاً (وتشغل حالياً منصب وكيل مديرية الفيوم).
سمية كامل السيد: وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة (سابقاً وبالمعاش حالياً).
هاني محرم عبد الودود: باحث قانوني بالتعليم الخاص بمديرية الجيزة التعليمية.
لائحة الاتهامات التفصيلية: كيف جرت المخالفات
قسمت النيابة الإدارية الأدوار والاتهامات بين المسؤولين بناءً على الفحص المستندي والتحقيقات إلى ، تزوير التوجيهات ومخالفة رأي المستشار القانوني (المتهمون 1، 2، 3)
المخالفة الأولى: أسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني إدراج بيانات مضللة في الكتاب الرسمي رقم (1467) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2023. هذه البيانات جاءت عكس قرار المستشار القانوني لوزير التعليم تماماً، والذي كان قد اعتمد قراراً من الوزير بتاريخ 28 فبراير 2023 بـ إرجاء وضع المدرسة تحت الإشراف.
قام المتهمان بإرسال هذا الكتاب المخالف إلى مديرية الجيزة، مما تسبب مباشرة في تنفيذ قرار الإشراف الخاطئ.
المخالفة الثانية: تضامن المتهمون من الأول إلى الثالث (بمن فيهم مساعد الوزير السابق) في صياغة كتاب آخر بتاريخ 28 أبريل 2024 يخص الالتماس المقدم من صاحب المدرسة، وتعمّدوا فيه مجدداً إثبات بيانات تخالف الرأي القانوني المعتمد من الوزير لعرقلة إلغاء القرار.
التقاعس وتجاوز اللوائح الوزارية (المتهمون 4، 5، 6)
تقاعس منفرد (المتهمة الرابعة): اتُهمت مدير قسم التعليم الخاص بالجيزة سابقاً بالتقاعس عن عرض خطابات الوزارة على "لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية" وهي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل لإبداء الرأي قبل تفعيل القرار.
إهمال إشرافي (المتهمة الخامسة): وُجه تهمة الإهمال التقصيري في المتابعة والإشراف على أعمال المتهمة الرابعة مما سهل تمرير المخالفة.
تجاوز جماعي للقرار 420 (المتهمون 4، 5، 6): قاموا بعرض مذكرة مديرية الجيزة لتنفيذ قرار الإشراف على المدرسة دون المرور على اللجنة المختصة بمديرية الجيزة، في خرق صريح وتام لأحكام القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 المنظم لعمل المدارس الخاصة.
تأتي هذه الإحالة لتؤكد صرامة الرقابة الإدارية في مواجهة أي تلاعب بالتقارير المرفوعة للوزراء والقيادات، حيث تسببت رغبة المسؤولين في تمرير قرار معين إلى الإضرار بسمعة منشأة تعليمية، قبل أن ينصفها القضاء الإداري وتحيلها النيابة الإدارية إلى المحاكمة لتلقي الجزاء التأديبية المناسب.