خسائر ثقيلة تضرب الذهب محليًا وعالميًا.. والأوقية تفقد أكثر من 96 دولارًا

واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، متأثرة بالهبوط الحاد الذي شهده المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث انخفضت الأوقية إلى نحو 4007 دولارات بعد خسائر تجاوزت 2% خلال جلسة التداول، فيما انعكس هذا التراجع على السوق المحلية ليتراجع سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6531.5 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 5987.25 جنيه، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 5715 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4898.5 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45.720 ألف جنيه.

 هبوط الذهب عالميًا 

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب الفورية إلى نحو 4013.45 دولار للأوقية خلال التعاملات، بخسائر بلغت 96.66 دولارًا مقارنة بالإغلاق السابق، بما يعادل انخفاضًا نسبته 2.35%.

وأظهرت بيانات التداول أن المعدن الأصفر تحرك خلال الجلسة بين مستوى 3964.64 دولار كأدنى سعر و4114.93 دولار كأعلى مستوى، في حين افتتح التعاملات عند 4110.11 دولار للأوقية قبل أن يتعرض لضغوط بيعية دفعت الأسعار للهبوط بشكل ملحوظ.

ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يحقق مكاسب سنوية قوية، إذ ارتفع بنحو 20.46% مقارنة بمستوياته قبل عام، إلا أن التحركات الأخيرة تعكس حالة من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب 

وجاء الهبوط بالتزامن مع موجة من خفض التوقعات المستقبلية للذهب من جانب عدد من المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب زيادة عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن النفيس خلال الفترات السابقة.

كما ساهم تحسن شهية المستثمرين تجاه بعض الأصول الأخرى في تقليص الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما زاد من الضغوط الواقعة على الأسعار خلال الساعات الأخيرة.

وتشير تحركات أسعار الذهب إلى استمرار الضغوط السلبية على الذهب، حيث أظهرت معظم المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة إشارات "بيع قوي" على الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة نسبيًا.

ويرى محللون أن كسر الذهب لبعض مستويات الدعم المهمة خلال الجلسات الأخيرة عزز الاتجاه الهابط، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة قد تدعم عودة الأسعار للارتفاع.

ترقب بيانات أمريكية مؤثرة

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم.

كما تتابع الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة وطلبات السلع المعمرة، باعتبارها مؤشرات قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.