مصر تسرع خطوات التحول الرقمي.. واستراتيجية وطنية جديدة لمراكز البيانات

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لدورها المحوري في زيادة تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة مصر باعتبارها محورًا إقليميًا وعالميًا لمرور البيانات، لذا تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى دعم الجهود الوطنية في مجال توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما تعمل الوزارة على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

تعزيز الاقتصاد الرقمي

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، حول «تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو»، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق توفيق، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، وليلى سرحان، نائب أول للرئيس لمنطقة شمال إفريقيا، وبلاد الشام وباكستان، بشركة فيزا، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير القطري لمصر، ليبيا والسودان بالشركة، إلى جانب قيادات بارزة من قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة مناقشة بناءة حول أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري لدفع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ومناقشة أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي وابتكارات التكنولوجيا المالية في دعم مسيرة التنمية في مصر.

توطين التكنولوجيا المتقدمة

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وهو ما تعمل عليه العديد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، كجزء من خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد أحد أكثر القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في ظل التطور الكبير الذي يشهده وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، لافتًا في ذات الوقت إلى الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم وتشجيع الشركات الناشئة في مختلف المجالات خاصة التكنولوجية لما لها من مساهمة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.