تخفيف حكم حبس هدير عبدالرازق وطليقها في قضية فيديوهات خادشة

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها “أوتاكا” على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهامهما ببث فيديوهات خادشة، وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس عامين.

قبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق
 

وخلال جلسات المرافعة، ركز دفاع هدير عبدالرازق على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا - وفق ما ورد بمرافعات الدفاع - أنه اصطنع الواقعة من الأساس عبر إنشاء حساب مجهول على تطبيق “تليجرام” وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يقدمه ضمن “حرز” قام بإعداده بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه - بحسب الدفاع - كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب إلى المتهمة.

وأوضح الدفاع أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا، مشيرًا إلى أن الملفات - وفقًا لدفوعه - جرى تنزيلها أولًا على هاتف المبلِّغ، ثم نقلها إلى وسيط تخزين قُدم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” توثق سلامة الملفات وقت التحريز.

كما دفع الدفاع بوجود تعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، موضحًا أن ما نُسب إلى “تليجرام” لم يكن - بحسب وصفه - رفعًا مباشرًا لمحتوى، وإنما “لقطة ورابط خارجي” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء تساؤلات حول تحديد المسؤول عن النشر والإدارة.

وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه مُقدِّم البلاغ، على أساس أن ما ورد في محضر الشرطة - وفقًا لدفاع المتهمة - يتضمن ادعاءات كاذبة وتلفيقًا يستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يوجب الحكم بالبراءة.