محمد مطاوع: الوحدات العقارية المؤجرة سياحيًا تدعم مستهدف 30 مليون سائح
أكد محمد مطاوع، الرئيس التنفيذي لشركة MG Developments، أن التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي أصبح أحد أهم الأدوات القادرة على تسريع زيادة الطاقة الفندقية في مصر، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء الفنادق الجديدة.
وأوضح مطاوع، خلال مشاركته في مؤتمر "صناع القرار"، أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية الواحدة تتراوح حاليًا بين 75 و100 ألف دولار، وهو ما يفرض تحديات استثمارية كبيرة أمام التوسع السريع في القطاع الفندقي، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الوحدات العقارية في النشاط الفندقي تمثل نموذجًا أكثر كفاءة من حيث التكلفة والعائد.
وأضاف أن دمج النشاط العقاري مع النشاط السياحي والفندقي أصبح فرصة استثمارية واعدة تدعم مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن هذا النموذج يحقق قيمة مضافة للقطاعين في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن التيسيرات التي أقرتها الدولة خلال عام 2025، وخاصة ما يتعلق بترخيص بيوت الإجازات والوحدات الفندقية والسماح للمطورين العقاريين بالتوسع في هذا النشاط، ساهمت في خلق مصادر دخل جديدة للمشروعات العقارية وزيادة جاذبية الاستثمار في القطاع.
وأوضح مطاوع أن العقار السكني لم يعد مجرد وسيلة لحفظ القيمة أو الادخار، بل تحول إلى أصل استثماري قادر على تحقيق تدفقات نقدية منتظمة من خلال التأجير السياحي والفندقي، بما يرفع من العائد على الاستثمار ويعزز من تنافسية السوق المصرية.
وأكد أن السوق العقارية المصرية ما زالت تتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين المحليين والعرب، مدعومة بعوامل الاستقرار والأمان، وهو ما انعكس في زيادة الشراكات الاستثمارية العربية، خاصة المصرية السعودية، خلال الفترة الأخيرة.
واختتم مطاوع تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبح أحد المحركات الرئيسية للتنمية العمرانية والسياحية، ويسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى خلال السنوات المقبلة.
