4 يوليو موعدًا للتقرير النهائي لـ«بحوث البناء» لحسم مصير عقاري كفر طهرمس
ناقش النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة الذي تقدم به بتاريخ 10 يونيو الجاري، بشأن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع حالات الإخلاء الجماعي للمواطنين نتيجة وجود مخاطر إنشائية بالعقارات.
وركز الطلب بشكل خاص على الأسر المتضررة من إخلاء العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس، المتفرعين من شارع كفر طهرمس بحي الهرم في محافظة الجيزة، وذلك بعد ثبوت وجود ميل إنشائي بهما، وعدم توفير بديل مناسب للسكان.
عقدت جلسة المناقشة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية، على رأسهم محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، والنائب حسام المندوه الحسيني، والنائب محمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب، وعضوا اتحاد نواب بولاق الدكرور.
ونوه خليفة، إلى مباشرة اللجنة الثالثة من اللجان الفنية المشكلة مهامها اليوم، وهي اللجنة الهندسية الاستشارية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك للبدء في معاينة وفحص العقارين المذكورين على أرض الواقع ضمن عمل اللجان الهندسية والفنية، وذلك في إطار التحركات العاجلة لضمان سلامة المواطنين والوقوف على الحالة الفنية للمباني بدقة.
واختتمت لجنة مناقشة طلب إحاطة النائب علي خليفة أعمالها بالاتفاق على الخطوات القادمة؛ حيث تقرر أن يحدد ويصدر التقرير النهائي من قِبل "المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء" يوم 4 يوليو المقبل، ليكون هو الفيصل للوقوف بشكل قاطع ونهائي على الحالة الإنشائية لعقاري كفر طهرمس.
وتتويجًا لهذه الجهود والمناقشات، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة #التزام محافظة الجيزة الكامل وتعهدها بتوفير سكن بديل ولائق للأسر المتضررة، وذلك في حال صدور القرار النهائي (لا قدر الله) بإزالة العقارين بالكامل، مما يضمن حماية الأهالي وتوفير الاستقرار لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمود شعراوي؛ لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ياسر الهضيبي بشأن عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل لعدد 36 أسرة تم إخلاؤها من عقاري كفر طهرمس، والنائب علي خليفة بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس بحي الهرم، بعد ثبوت وجود مخاطر إنشائية وميول بهما.