نواب يطالبون بضبط التمويل الاستهلاكي وتشديد الرقابة على الشركات المخالفة
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بممارسات بعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وذلك بمشاركة عدد من النواب، من بينهم نواب حزب العدل: الدكتور محمد فؤاد، والنائب حسام حسن الخشت، والنائب علي خليفة.
وشدد النائب علي خليفة خلال المناقشات، على أهمية التزام جهات التمويل بمعايير الإقراض المسئول، مؤكدًا أن الشركات مطالبة بدراسة قدرة العملاء على السداد قبل منح التمويل، بما يضمن عدم تعرض المواطنين لأعباء مالية تفوق إمكاناتهم.
من جانبه، حذر النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، من التوسع غير المنضبط في نشاط التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، خاصة في بعض محافظات الصعيد، مطالبًا بتشديد الرقابة على الشركات العاملة في القطاع وتعزيز إجراءات حماية المواطنين.
كما شارك النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، في مناقشات الملف الذي يهدف إلى ضبط آليات التمويل غير المصرفي وتحقيق التوازن بين توفير التمويل للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع استمرار متابعة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، فيما أوصت اللجنة بمواصلة دراسة الملف والحصول على بيانات تفصيلية بشأن الشركات المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها، بما يضمن تعزيز الانضباط داخل القطاع وحماية المتعاملين معه
