الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتأسيس «الأهلي تمكين» للتمويل الاستهلاكي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي»، في خطوة جديدة تعكس استمرار توسع المؤسسات المالية في سوق التمويل غير المصرفي، وتعزز المنافسة داخل أحد أسرع الأنشطة نموًا في القطاع المالي المصري.

«الأهلي تمكين» تنضم إلى سوق التمويل الاستهلاكي بعد موافقة الرقابة المالية

ووفقًا لقرار الهيئة رقم 1842 لسنة 2026، جاءت الموافقة بناءً على توصية لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة خلال اجتماعها رقم 75 المنعقد في 9 يونيو الجاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والضوابط المنظمة للنشاط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الاستهلاكي نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول التقسيط والتمويل المرن، سواء لشراء السلع المعمرة أو للحصول على الخدمات المختلفة.

ويُعد التمويل الاستهلاكي أحد الأدوات التمويلية التي تتيح للأفراد شراء المنتجات والخدمات وسداد قيمتها على فترات زمنية محددة، بما يشمل السيارات والأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والطبية وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى تمويل متوسط وقصير الأجل.

ويرى مراقبون أن دخول «الأهلي تمكين» إلى السوق يعزز من حجم المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الحلول التمويلية المبتكرة.

كما تعكس الموافقة استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع قاعدة المؤسسات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للأفراد، إلى جانب دعم معدلات الاستهلاك والطلب المحلي.

ويُتوقع أن تستفيد الشركة الجديدة من النمو المتواصل في السوق المصرية، التي أصبحت واحدة من أكبر أسواق التمويل الاستهلاكي في المنطقة، مع تزايد إقبال العملاء على نظم الشراء بالتقسيط كبديل للشراء النقدي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.