وكيل قوى عاملة النواب: نؤيد التيسيرات الضريبية ونرفض المساس بالمواطن

أبدى النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على عدد من التيسيرات الواردة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لكنه انتقد في الوقت نفسه بعض البنود التي اعتبر أنها تفرض أعباء جديدة على المواطنين.

وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديلات، قال منصور، إن من النادر أن تتضمن مشروعات القوانين الحكومية تيسيرات حقيقية، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي تضمن بعض الإجراءات الإيجابية، إلا أنه حمل في المقابل ما وصفه بـ"المسامير" التي تستوجب إعادة النظر فيها.

ورحب وكيل لجنة القوى العاملة، بخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية من شأنها دعم القطاع الصحي. لكنه استغل المناقشات للإشارة إلى استمرار معاناة المرضى من نقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، مطالبًا بضرورة معالجة هذه الأزمة.

كما أشاد بقرار مد فترة الإعفاء الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة عامين لحين تركيبها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم النشاط الصناعي وتشجع الاستثمار والإنتاج.

وفي المقابل، شدد منصور، على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، محذرًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقال إن القانون الأصلي للضريبة على القيمة المضافة واجه اعتراضات منذ صدوره بسبب آثاره على المواطنين وارتفاع نسب الضرائب المقررة فيه.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة انعكست بشكل مباشر على مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن سعر الدولار ارتفع من 9 جنيهات إلى نحو 49 جنيهًا، وهو ما يتطلب مراعاة الظروف الحالية عند إعداد السياسات الضريبية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن المادة 38 من الدستور تنص على تطوير النظام الضريبي من خلال التوسع الأفقي وزيادة قاعدة الممولين، وليس عبر زيادة الأعباء على الفئات القائمة بالفعل داخل المنظومة.

وأعلن رفضه لمقترح إخراج الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاءات الضريبية، متسائلًا عن تأثير ذلك على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات، كما أشار إلى عدد من الملفات الخدمية التي تثير شكاوى المواطنين، من بينها ارتفاع أسعار العدادات الكودية، وتكرار انقطاع المياه في بعض المناطق، وزيادة أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات.

وفي ختام كلمته، جدد منصور، رفضه فرض أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تخفيف الضغوط المعيشية لا زيادتها، وأعلن اعتراضه على أي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي.