مناقشات برلمانية حول مرسى علم والعلمين داخل لجنة السياحة والطيران
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعين متتاليين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها ملف الرحلات الجوية الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي، وآليات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي.
وفي بداية الاجتماعين، هنأت رئيسة اللجنة النائبة سحر طلعت مصطفى المنتخب الوطني على أدائه في بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن النتائج الأخيرة أسعدت قطاعًا واسعًا من المواطنين.
وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن عدم تسيير رحلات مباشرة من روسيا الاتحادية إلى مطار مرسى علم الدولي، رغم أهمية السوق الروسي باعتباره أحد أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
من جانبه، أوضح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مطار مرسى علم يدار بنظام BOT من خلال شركة خاصة، وأن دور الشركة يقتصر على المتابعة والرقابة، لافتًا إلى أن الشركة المنفذة تنفذ حاليًا توسعات في مبنى الركاب باستثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.
وأضاف النشار، أن تشغيل رحلات مباشرة من روسيا إلى مرسى علم لا يرتبط بالشركة المصرية للمطارات، وإنما يتطلب طلبًا رسميًا من شركات السياحة الروسية عبر الجهات المختصة في روسيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المطار مستوفٍ لكافة الاشتراطات الأمنية اللازمة لاستقبال السائحين.
من جهتها، شددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على أن الدولة المصرية تلتزم بالعقود المبرمة مع المستثمرين، وأن "العقد شريعة المتعاقدين"، مؤكدة أن أي تحركات أو مطالبات يجب أن تتم في إطار الضوابط التعاقدية المنظمة.
وطالبت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني، بمخاطبة وزارة السياحة لتوضيح رؤية الدولة بشأن استعدادات السوق لاستقبال مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا، مع ضرورة موافاة اللجنة برد كتابي، لافتة إلى أن زيادة أعداد السائحين تنعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني.
وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن إجراءات منح الامتياز الإعلاني داخل مطار العلمين الدولي.
وخلال المناقشات، عرض مقدم الطلب ملاحظاته بشأن آليات إسناد الامتياز، مطالبًا بتوضيح الأسس التي تم على أساسها اختيار العرض الفائز، بما يضمن تحقيق الشفافية والحفاظ على المال العام وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي ردها، أوضحت منال عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية للمطارات، أن لائحة المناقصات والمزايدات تم تطبيقها في طرح المزايدة، التي تقدمت لها ثلاث شركات، إلا أن إحداها كانت لديها مديونيات، بينما لم تستوفِ شركة أخرى الاشتراطات الفنية، لتظل شركة واحدة مستوفية للشروط، وهو ما أتاح قانونًا إسناد التعاقد إليها.
كما أكد تامر عبد الله حنفي، مدير عام العقود والفتاوى بالشركة المصرية للمطارات، أن الإجراءات تمت وفق القواعد المنظمة، وبما يتوافق مع اللائحة المعمول بها داخل الشركة.
وفي ختام الاجتماعين، شددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على أن الهدف الأساسي للجنة هو التأكد من سلامة الإجراءات القانونية في جميع التعاقدات، مطالبة بموافاتها بكافة المستندات والردود اللازمة، بما يضمن الشفافية الكاملة وحماية المال العام.