"برلمانيون" يطالبون بتوسيع مشروعات الصرف في المحافظات الأكثر احتياجًا
أكد عدد من نواب مجلس النواب أن اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية لدعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط تمثل خطوة مهمة في إطار خطط تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية المستدامة.
وقال النائب الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يساهم في تحسين كفاءة محطات المعالجة ورفع قدرتها التشغيلية. وأوضح أن تطوير قطاع الصرف الصحي يرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الحياة ودعم خطط التوسع العمراني في المحافظات.
وأشار المحمدي، إلى أن بعض المحافظات لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة على شبكات المرافق والبنية الأساسية، وفي مقدمتها محافظة الغربية، نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية. ولفت إلى أن مدينة طنطا شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا عمرانيًا في عدد من المناطق دون أن يواكبه استكمال كامل للبنية التحتية.
وطالب بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة الغربية في قطاعات الطرق والرصف والصرف الصحي والمرافق العامة، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمنطقة ويحد من التحديات المتراكمة.
من جانبه، اعتبر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لجهود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبخطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن تحسين منظومة الصرف الصحي ينعكس على عدة قطاعات، من بينها تحسين جودة المياه المستخدمة في الزراعة، ودعم الثروة السمكية، ورفع كفاءة الشواطئ بما يخدم السياحة، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد المندوه، على أهمية تحويل نتائج الدراسات والاستشارات إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، مع ضرورة تعميم التجارب الناجحة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الحاجة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل بولاق الدكرور.
وفي السياق نفسه، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة فقط، لكنها تمتد إلى تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأضاف أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، شمل إدخال الخدمة إلى العديد من القرى لأول مرة، إلى جانب تنفيذ آلاف المشروعات على مستوى الجمهورية.
ورغم ذلك، أشار إلى استمرار وجود احتياجات في بعض المحافظات، موضحًا أن محافظة البحيرة تحتاج إلى إحلال وتجديد عدد من محطات الصرف الصحي، إلى جانب توصيل الخدمة إلى مناطق لا تزال محرومة. وشدد على أهمية التوسع في مثل هذه المشروعات دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.