لجنة القوى العاملة تناقش استثناءات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشات موسعة حول عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وآليات منح الاستثناءات للمنشآت غير القادرة على الالتزام بالقيم المقررة للأجور، إلى جانب بحث شكاوى مرتبطة بإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية.
وخلال الاجتماع، أكد محمد سعفان، أن التعامل مع ملف الحد الأدنى للأجور يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية للمنشآت، محذرًا من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تعثر بعض المصانع أو توقفها عن العمل، وأن تحميل أصحاب الأعمال أعباء مالية إضافية أو تحرير مخالفات بحقهم دون التحقق من قدرتهم الفعلية على تطبيق الزيادات قد ينعكس سلبًا على العمال أنفسهم.
وأضاف أن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العامل وضمان استمرار النشاط الإنتاجي، موضحًا أن إغلاق أي منشأة بسبب أزمات مالية لن يضر بصاحب العمل فقط، بل ستكون له تداعيات مباشرة على العاملين بها.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أهمية البحث عن حلول عملية للحالات التي تواجه صعوبات حقيقية، مقترحًا الاستفادة من صندوق إعانات الطوارئ للمساهمة في تغطية فروق الأجور في بعض الحالات، بما يساعد على استمرار التشغيل ويحافظ على فرص العمل القائمة.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة العمل، أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن استقرار المنشآت ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن محافظة الغربية تضم 29 مفتش عمل، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع أي تجاوزات فردية قد تصدر عن بعض المفتشين وفق الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد ممثل الوزارة، أن وزارة العمل لا تملك سلطة توقيع الغرامات، موضحًا أن الفصل في هذه المخالفات واختصاص توقيع العقوبات يعود إلى القضاء وحده.
كما أوضح أن صندوق إعانات الطوارئ يعمل بالفعل وفقًا لأحكام القانون، ويتدخل في الحالات التي تتقدم بطلبات للاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن قرارات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور تصدر عن المجلس القومي للأجور، وليس عن وزارة العمل.
وعقب المناقشات، شدد النائب محمد سعفان، على ضرورة دراسة طلبات الاستثناء بدقة، لضمان وصولها إلى الحالات المستحقة فقط، مع منع أي محاولات للتحايل على القرارات المنظمة للأجور.
كما أوصى بإنشاء منظومة إلكترونية لتلقي طلبات الاستثناء ومتابعتها، بما يوفر قدراً أكبر من الشفافية ويسهل عملية الرقابة، إلى جانب تشديد العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يقدمون بيانات غير صحيحة أو يدّعون عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بهدف التهرب من الالتزام بالقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة آليات التفتيش على المنشآت الصناعية ومدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ القرارات المنظمة لهذا الملف.