إصابة عامل وتحطم شرفات وسيارات سقوط ونش رفع مواد بناء بالهرم

شهد شارع زغلول بمنطقة الهرم، أمام مدرسة المشير أحمد إسماعيل وفوق أسواق العثيم، سقوط ونش كان يُستخدم في رفع مواد بناء ولوازم إحدى الشقق داخل أبراج ريتاج.

سقوط ونش رفع مواد بناء من الطابق الـ11 بالهرم

وحسب شهود عيان، كان الونش يرفع كميات من الرمل والزلط والسيراميك ومواد أخرى إلى الطابق الـ11، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ بالأحمال التي كانت عليه، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من الشرفات وسقوط أجزاء منه بالشارع، فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة في محيط العقار.

وأسفر الحادث عن إصابة أحد العمال بإصابة خطيرة في القدم، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وأشار شهود العيان إلى أن الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية أكبر، خاصة مع سقوط الونش بالقرب من الشرفات والشارع المزدحم، مؤكدين أن وجود أشخاص داخل الشرفات وقت الحادث كان قد يتسبب في وقوع كارثة.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بفحص ملابسات الواقعة، والتأكد من حصول القائمين على أعمال الرفع على التصاريح اللازمة، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والأمان، فضلًا عن مراجعة إجراءات المتابعة والرقابة على تشغيل الأوناش المستخدمة في المناطق السكنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

في سياق أخر ،أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة الكلية بإحالة المتهم أسامة إمام إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية المقيدة برقم 151 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 152 لسنة 2026 جنح اقتصادية شمال الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف وإزعاج نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.

إحالة أسامة إمام للمحاكمة بتهمة سب وقذف وإزعاج نائب رئيس الزمالك

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، في عام 2026 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، أرسل عبارات وألفاظ عبر رسائل نصية من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمنت - حسب ما ورد بالأوراق - سبًا وقذفًا للمجني عليه، بما من شأنه خدش الاعتبار والإساءة إليه.

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة تعمد إزعاج المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات، من خلال إرسال تلك الرسائل المسيئة، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة استخدام لأجهزة الاتصالات بالمخالفة للقانون.

وأوضحت جهات التحقيق أن الواقعة تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 166 مكررًا، و302، و303، و308، و308 مكررًا من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 1 و7 و79 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003