إحالة أسامة إمام إلى المحاكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف وإزعاج هشام نصر

أمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة الكلية بإحالة المتهم أسامة إمام إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية المقيدة برقم 151 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 152 لسنة 2026 جنح اقتصادية شمال الجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف وإزعاج نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.

إحالة أسامة إمام للمحاكمة بتهمة سب وقذف وإزعاج نائب رئيس الزمالك

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، في عام 2026 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، أرسل عبارات وألفاظ عبر رسائل نصية من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمنت - حسب ما ورد بالأوراق - سبًا وقذفًا للمجني عليه، بما من شأنه خدش الاعتبار والإساءة إليه.

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة تعمد إزعاج المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات، من خلال إرسال تلك الرسائل المسيئة، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة استخدام لأجهزة الاتصالات بالمخالفة للقانون.

وأوضحت جهات التحقيق أن الواقعة تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 166 مكررًا، و302، و303، و308، و308 مكررًا من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 1 و7 و79 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

في سياق منفصل ،قررت جهات التحقيق إحالة الإعلامي مصطفى بكري إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، والادعاء بزيارته لإسرائيل، وذلك دون إخطار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لحضوره جلسة المحاكمة.

مصطفى بكري 

وكشفت الدعوى أن ما نشره المشكو في حقه "منشور مسموم" عبر مواقع التواصل، لا يستند إلى أي أساس من الصحة أو الواقع، وتضمن عبارات كاذبة ووقائع لم تحدث إطلاقاً، مؤكدة نفيها بشكل قاطع.

 وذكرت أن الغرض من نشر تلك العبارات هو النيل من سمعة الشاكي والإساءة المتعمدة لشخصه والتحريض ضده، باستخدام عبارات تحمل في ظاهرها السب وفي باطنها القذف.

وأوضحت الدعوى أن تلك العبارات التي تم نشرها على موقع x  تشكل، بحسب ما ورد فيها، أفعالاً مؤثمة قانوناً ومعاقباً عليها، مشيرة إلى أن المشكو في حقه تجاوز حدود الرأي والنقد، وانحدر بفعله إلى ما اعتبرته طعناً مباشراً في الذمة واتهاماً بالعمالة وعدواناً لفظياً متعمداً، فضلاً عن القذف بقصد تشويه السمعة وإهدار الكرامة والتحريض ضد الشاكي.

كما أشارت الدعوى إلى أن العبارات الواردة في المنشور تجاوزت حدود الاعتداء اللفظي، لتتضمن إسقاطات ذات دلالات جنائية على الشاكي، بما يمس شرفه ومكانته الاجتماعية، وهو ما اعتبرته الدعوى أمراً لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه.