أزمة التمويل تجبر المفوضية على تقليص خدمات دمج اللاجئين باليونان

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان يسهمون بمهاراتهم وخبراتهم وتنوعهم في دعم سوق العمل وسد النقص في العمالة وإنشاء مشاريع جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادات والمجتمعات المحلية، فيما يشكل التوظيف وريادة الأعمال مسارين أساسيين للاندماج وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.

وأوضحت المفوضية أن اللاجئين وطالبي اللجوء يتمتعون بحق العمل في اليونان، إلا أنهم يحتاجون إلى دعم إداري وقانوني، إلى جانب التدريب على اللغة اليونانية، للوصول إلى فرص عمل لائقة وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

وأشارت إلى أن برنامج الاندماج الذي أطلقته عام 2022 بالتعاون مع شركائها صُمم لتوفير هذا الدعم الفردي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاندماج وأحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.

وأضافت أن ما يميز البرنامج هو العلاقات القوية التي بنتها المفوضية وشريكتها «ميتادراسي» مع مجتمعات اللاجئين وأصحاب العمل، ما ساعد على الربط الفعّال بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة وتحقيق نتائج مستدامة.

نقص التمويل

لكن المفوضية حذرت من أن النقص غير المسبوق في التمويل خلال عام 2025 أجبرها على إغلاق خدمات الاندماج في ليسبوس وكريت ويوانينا وكوس وليروس، مع استمرار تقديم خدمات محدودة فقط في أثينا وسالونيك وريتسونا وخيوس وساموس.

كما توقفت دروس اللغة اليونانية بحلول أكتوبر 2025، ما أدى إلى تراجع كبير في فرص حصول اللاجئين على خدمات الاندماج والتوظيف.

وأكدت المفوضية أنها تحتاج إلى 8.3 مليون دولار خلال عام 2026 لدعم الاستجابات ذات الأولوية وتوسيع نطاق التدخلات الأساسية ضمن برامجها المختلفة.