تعرف على الهياكل القانونية الأربعة للشركات في التشريع المصري
يُعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 التشريع الأساسي المنظم للكيانات الاستثمارية، ويسري على شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد التي تتخذ مركزها الرئيسي في مصر أو تزاول نشاطها فيها.
نطاق تطبيق القانون والشركات الخاضعة له
يُنظم القانون بدقة الهياكل القانونية التالية:
شركات المساهمة:
- شركات ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول.
شركات التوصية بالأسهم:
- شركات تتكون من فريقين؛ أحدهما شركاء متضامنون مسئولون في جميع أموالهم، والآخر مساهمون لا يسألون إلا بقدر حصصهم.
الشركات ذات المسئولية المحدودة:
- شركات لا يتجاوز فيها عدد الشركاء حداً معيناً، وتقتصر مسئولية كل شريك فيها على قيمة حصته في رأس المال.
شركات الشخص الواحد:
- كيانات تجارية يمكن تأسيسها وتملكها بالكامل من قبل شخص واحد (طبيعي أو اعتباري).
الأحكام العامة وقواعد التأسيس
الجنسية والمركز:
- تخضع الشركات لأحكام القانون متى اتخذت من مصر مركزاً رئيسياً لنشاطها.
الشفافية والإفصاح:
- يُلزم القانون الشركات بمسك دفاتر تجارية، وإعداد ميزانية سنوية وقوائم مالية، وعقد جمعيات عامة (عادية وغير عادية) لمناقشة أداء الشركة ومجالس إدارتها.
مشاركة الأجانب:
- يُجيز القانون للأجانب تملك الشركات بالكامل (بنسبة 100%)، فيما عدا الأنشطة التي يقصرها القانون على المصريين أو يشترط فيها حداً أدنى للمشاركة المصرية.
آليات وإجراءات التأسيس
تتم عملية التأسيس وفق ضوابط محددة تشرف عليها الجهات الحكومية:
الجهة المختصة:
- تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) تلقي طلبات التأسيس وتوفير خدمات الشباك الواحد.
رأس المال:
- يحدد القانون الحد الأدنى لرأس المال لكل نوع من أنواع الشركات، ويتم سداده جزئياً أو كلياً وفقاً للوائح التنفيذية.
أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة”، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة إدارة المال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة.
تعديل جوهري في نسبة مساهمة الدولة
وشهد مشروع القانون تعديلًا مهمًا خلال مناقشاته داخل اللجنة، حيث وافق النواب على رفع نسبة مساهمة الدولة المطلوبة لتطبيق أحكام القانون على الشركات المشتركة من أكثر من 30% إلى أكثر من 50%.
وبموجب هذا التعديل، يقتصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من نصف رأسمالها، بما يضيق نطاق الشركات الخاضعة لأحكامه مقارنة بالصيغة الأصلية المقدمة من الحكومة.
الهدف من مشروع القانون
بحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف المشروع تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة لمواجهة الزيادة المستمرة في الإنفاق العام، إلى جانب دعم قدرة الدولة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية التي أثرت على حركة التجارة والاستثمار عالميًا.
كما يسعى المشروع إلى الحد من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليل العوائد المستحقة للدولة من الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها بنسب حاكمة.