بشرى لأهالي البحر الأحمر.. طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة في ٥ مدن بالمحافظة
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تعليماته بسرعة إنهاء التنسيقات الجارية مع الجهات المعنية لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي في مدن "رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم"، وذلك لسرعة تسليمها وتلبية طلبات المواطنين الحالية في هذه المدن.
وكلف الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، مديرية الإسكان بإعداد الدراسات والملفات الفنية اللازمة خلال أيام، تحضيرًا لاجتماع سيعقده مع ممثلي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، للاتفاق على الخطوات التنفيذية والتمويلية الخاصة بالطرح الجديد.
دعم التمويل العقاري
كما شدد محافظ البحر الأحمر، على مسئولي الإسكان بالانتهاء من المشروعات القائمة التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة، مع البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لطرح المشروعات السكنية الجديدة المقررة في الخطة.
و أشار محافظ البحر الأحمر، على ضرورة تنظيم التدفق المالي لكل مشروع ومتابعته أولًا بأول، لضمان استمرار العمل في المواقع دون توقف وتفادي المشاكل المالية، مع استغلال كافة الموارد المتاحة بالمحافظة بالشكل الصحيح.
وفي سياق متصل، ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً لأحكام القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، ومسؤولي منظومة التقنين بالديوان العام، بالإضافة إلى مهندسي التقنين بمدينتي الغردقة والشلاتين وحي شمال وجنوب.
وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي تحققت بفضل الجهود المضاعفة المبذولة خلال الفترة الماضية لسرعة الانتهاء من المعاينات الميدانية وتدقيق الإحداثيات، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال التسعير والبت لعدد كبير من الطلبات المقدمة من المواطنين، فيما تم توجيه المسؤولين بالاستمرار في استكمال المعاينات وتحرير المحاضر للطلبات المتبقية لضمان إغلاق هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات، أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات مشددة بتحديد مسؤول مختص في كل مدينة وحي يتولى مهمة التواصل المباشر مع المواطنين من مقدمي طلبات التقنين، وذلك لسرعة إخطارهم بضرورة سداد مقدم التعاقد واستلام الإخطارات الخاصة بهم، تمهيداً لبدء تحرير العقود النهائية لهم وضمان استقرار أوضاعهم القانونية.
وشدد الدكتور وليد البرقي، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل الميداني والإداري بجميع المدن والأحياء لإنهاء طلبات المواطنين بالسرعة القصوى، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتحقيق أعلى نسبة إنجاز في هذا الملف الحيوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في التقنين.
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين يأتي بالتوازي مع تطبيق الحسم ضد المتقاعسين، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة وحمايتها، مع استمرار المتابعة اليومية والدورية لتقارير الأداء ومعدلات الإنجاز الخاصة بكل مدينة لحسم هذا الملف بشكل نهائي.