جيش الاحتلال يحذر من عودة النازحين إلى قرى في لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان بانتشار تسجيل صوتي منسوب إلى الجيش الإسرائيلي، تضمن تحذيرات موجهة إلى سكان عدد من قرى قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

مضمون التحذيرات

وبحسب ما ورد في التسجيل، شملت التحذيرات قرى القليعة وبرج الملوك ودير ميماس، حيث جرى التنبيه من عودة النازحين أو دخول أشخاص غير مقيمين إلى هذه البلدات، مع التشديد على منع دخول الغرباء بشكل كامل.

وأشار التسجيل إلى أن هذه التحذيرات تأتي ضمن إجراءات تهدف، وفق ما ورد، إلى “ضمان سلامة السكان”، مع التأكيد على أن مسؤولية حماية القرى تقع على عاتق الأهالي.

تداعيات ميدانية محتملة

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر ميداني مستمر في المنطقة الحدودية، حيث تتابع القرى الجنوبية حركة السكان والتنقل بحذر في ضوء التحذيرات المتكررة.

وتبقى هذه الرسائل الصوتية محل متابعة في ظل حساسية الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، وما تثيره من مخاوف لدى السكان بشأن حركة العودة والتنقل بين القرى.

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (CNRS-L)، نتائج تقييم سريع لحجم الأضرار التي لحقت بالمباني في مناطق جنوب لبنان، في إطار متابعة تداعيات الأوضاع الميدانية جنوب نهر الليطاني وسبب الحرب الإسرائيلية.

خسائر مادية واسعة في البنية السكنية

وأظهرت النتائج أن إجمالي الأضرار المباشرة في المباني يُقدَّر بنحو 1.38 مليار دولار أميركي، إلى جانب نحو 3.1 مليون متر مكعب من الركام الناتج عن الدمار.

كما بيّنت البيانات تسجيل تدمير كامل لـ11,095 مبنى، ما أثر على 17,891 وحدة سكنية، في حين تضرر 2,242 مبنى بشكل جزئي بما يشمل 5,219 وحدة سكنية، إضافة إلى 9,311 مبنى لحقت به أضرار طفيفة تضم 18,282 وحدة سكنية.

مناطق الأكثر تضرراً

وبحسب التقييم، برزت مناطق في قضاء بنت جبيل كالأكثر تضرراً، خصوصاً بلدتي عيناثا وبنت جبيل، إلى جانب ميس الجبل والطيبة في قضاء مرجعيون.

كما شملت الأضرار مناطق في قضاء صور، أبرزها برج الشمالي والناقورة، التي سجلت خسائر متفاوتة في حجم المباني والبنية السكنية.

منهجية تقييم تعتمد على الذكاء الاصطناعي

واستند التقييم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI)، مدعومة بتحليل صور أقمار صناعية عالية الدقة، جرى التقاطها في 29 أبريل 2026، ومقارنتها بصور مرجعية تعود إلى 23 أكتوبر 2025.

وسمحت هذه المنهجية برصد الأضرار الهيكلية بشكل دقيق، بما في ذلك انهيارات الأسقف والتشققات وتراكم الركام، إضافة إلى تقدير كميات الأنقاض وتكاليف الإحلال وفق معايير دولية معتمدة.

نطاق التقييم وحدوده

ورغم شمولية الدراسة، أوضحت الجهات المنفذة أنها لا تغطي الأقبية أو المنشآت تحت الأرض، كما لا تشمل الأضرار التي طالت البنية التحتية مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.