"سياحة النواب" تبحث الرحلات الروسية وامتياز إعلانات العلمين
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعين عقب الجلسة العامة لمناقشة طلبي إحاطة يتعلقان بحركة الرحلات الجوية الروسية إلى مطار مرسى علم الدولي، وإجراءات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي.
وفي بداية الاجتماعين، هنأت رئيسة اللجنة المنتخب الوطني على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، مشيدة بالأداء الذي قدمه خلال المنافسات، وما صاحبه من حالة من الفخر بين المصريين.
وخلال الاجتماع الأول، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد المقصود بشأن عدم تسيير رحلات مباشرة من روسيا إلى مطار مرسى علم، رغم أهمية السوق الروسي باعتباره من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر.
وفي رده على استفسارات النواب، أوضح اللواء وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مطار مرسى علم يُدار من خلال شركة خاصة بنظام BOT، بينما يقتصر دور الشركة المصرية للمطارات على المتابعة والرقابة. وأضاف أن الشركة المشغلة تنفذ حاليًا أعمال توسعة بمبنى الركاب باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
وأشار النشار إلى أن تشغيل رحلات مباشرة من روسيا لا يرتبط بالشركة المصرية للمطارات، وإنما يتطلب وجود طلب رسمي من شركات السياحة الروسية عبر الجهات المختصة هناك، مؤكدًا أن المطار يستوفي جميع الاشتراطات والإجراءات الأمنية اللازمة لاستقبال الرحلات والسائحين الروس.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن الدولة تلتزم باحترام التعاقدات المبرمة مع المستثمرين، مشددة على أن أي مطالب أو إجراءات يجب أن تتم في إطار ما تنص عليه العقود والقواعد المنظمة لذلك.
كما طالبت وزارة السياحة بتقديم رؤية واضحة بشأن استعدادات القطاع السياحي لاستقبال مزيد من الحركة السياحية القادمة من روسيا، مع موافاة اللجنة برد مكتوب يتضمن التفاصيل المطلوبة، مؤكدة أن زيادة أعداد السائحين تمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وفي اجتماع آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن آليات منح الامتياز الإعلاني بمطار العلمين الدولي، حيث طالب مقدم الطلب بتوضيح الأسس التي استندت إليها الجهات المختصة في اختيار الشركة الفائزة، بما يضمن الشفافية والحفاظ على المال العام.
وفي هذا السياق، أوضح تامر عبد الله حنفي، مدير عام العقود والفتاوى بالشركة المصرية للمطارات، أن المزايدة أُجريت وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وتقدمت لها ثلاث شركات، إلا أن إحداها كانت عليها مديونيات، فيما لم تستوفِ شركة أخرى الشروط الفنية المطلوبة، لتبقى شركة واحدة مستوفية لكافة الاشتراطات.
وأضاف أن اللوائح المنظمة تتيح قانونًا إسناد التعاقد في حال وجود عرض وحيد مستوفٍ للشروط، وهو ما جرى تطبيقه في هذه الحالة.
بدورها، أكدت منال عبد الحميد، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية للمطارات، أن لائحة المناقصات والمزايدات تسمح بالتعاقد عند توافر عرض واحد مطابق للمواصفات والمعايير المطلوبة.
وفي ختام المناقشات، شددت لجنة السياحة والطيران المدني، على أهمية التأكد من سلامة الإجراءات القانونية في مختلف التعاقدات، مطالبة الجهات المعنية بتقديم جميع المستندات والردود اللازمة للجنة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.