انطلاق أولى جلسات الاستماع لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بالنواب
بدأت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أعمالها بعقد أولى جلسات الاستماع داخل مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وبمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار انطلاق المناقشات التفصيلية الخاصة بمشروع القانون، بعد أن وافقت اللجنة في اجتماع سابق على فصل مشروع الإدارة المحلية إلى تشريعين مستقلين؛ أحدهما ينظم الوحدات المحلية وهيكل الإدارة المحلية، بينما يتناول الآخر قواعد وإجراءات انتخابات المجالس المحلية.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة بشأن القانون الجديد، مؤكدة أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتناسب مع المتغيرات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وما تحقق من مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات.
وأكدت منال عوض، أن إعداد القانون يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة، مع توسيع نطاق المشاركة والحوار المجتمعي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة والتجارب الدولية الناجحة، بما يضمن الوصول إلى منظومة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضافت أن تطبيق اللامركزية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي ينبغي أن يرتكز عليها القانون الجديد، إلى جانب استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالإدارة المحلية، بما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن جلسة الاستماع الحالية تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات والمشاورات التي ستعقدها اللجنة مع مختلف الأطراف المعنية بملف الإدارة المحلية، بهدف الاستماع إلى الرؤى والمقترحات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف إعداد قانون يواكب توجهات الدولة ويعزز كفاءة الإدارة المحلية، بما ينعكس على جودة الخدمات ومستوى التنمية في المحافظات.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بينها التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس الشيوخ، في إطار العمل على إعداد مشروع قانون متكامل يعيد تنظيم منظومة الإدارة المحلية في مصر خلال المرحلة المقبلة.