انخفاض تاريخي في احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ يونيو 1983.
وأوضحت البيانات أن المخزونات تراجعت في الاحتياطي الحكومي المخصص للطوارئ بمقدار 9.05 مليون برميل، في ثالث أكبر انخفاض يتم رصده على الإطلاق.
ويأتي هذا التراجع في إطار اتفاق أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ما يعكس استمرار الضغوط على مستويات المخزون النفطي في البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ووفق ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن هذا الانخفاض يسلط الضوء على حجم السحوبات الكبيرة التي تمت من الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وتأثيرها على مستويات الأمان النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
ومن جهة آخري كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لـوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار ترخيص عام جديد يتيح تنفيذ مجموعة من العمليات المرتبطة بالنفط الإيراني ومشتقاته، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الجهة نفسها.
وتابعت الوثيقة، أن هذا الترخيص يسمح بالقيام بالأنشطة المتعلقة بإنتاج وبيع وتسليم وتفريغ النفط الخام الإيراني، إضافة إلى البتروكيماويات والمنتجات البترولية، وذلك حتى تاريخ 21 أغسطس 2026؛ إذ يشمل الترخيص جميع المعاملات التي تُعد ضرورية عادة؛ لتنفيذ عمليات الإنتاج أو البيع أو النقل أو التفريغ، لهذه المواد ذات المنشأ الإيراني، بما في ذلك بعض العمليات التي قد تتعلق بسفن مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
كما أوضحت الوثيقة، أن سريان هذا الترخيص يمتد حتى الساعة 00:01 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في يوم 21 أغسطس 2026، حيث أشار النص أيضًا إلى أن الأنشطة المسموح بها بموجب هذا الترخيص قد تشمل استيراد النفط الخام، والمنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات الأصل الإيراني إلى الولايات المتحدة، في حال كانت هذه العمليات ضرورية؛ لإتمام عمليات البيع أو التسليم أو التفريغ وفق الإطار المحدد في الترخيص.
وأضافت الوثيقة التابعة للوزارة الأمريكية، أن المدفوعات الخاصة بشراء هذه المنتجات الإيرانية يمكن أن تتم بالدولار الأمريكي، ضمن الحدود والشروط التي يحددها الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.