ملفات ساخنة على الطاولة.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب
استضافت العاصمة الأردنية (عمان) أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد بدعوة من نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات الإقليمية الراهنة.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث يتيح للدول العربية فرصة؛ لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن أبرز التحديات السياسية والأمنية المطروحة على الساحة العربية.
ومن المقرر أن يستضيف الأردن عقب انتهاء الاجتماع التشاوري، أعمال الدورة المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية العرب، والتي تشكل امتدادًا للدورة العادية التي عقدت في 29 مارس 2026 برئاسة مملكة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضحت الوكالة العراقية، أن وزراء الخارجية سيناقشون خلال اجتماعاتهم مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، فضلًا عن البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية.
كما أشارت الوكالة إلى أن الهدف من اجتماع وزراء الخارجية هو الحراك الدبلوماسي العربي؛ لتعزيز آليات العمل الجماعي العربي، وتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في التعامل مع التحديات الراهنة ودعم الاستقرار في المنطقة.
التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني
وفي وقت سابق، أدان وزراء الخارجية لكل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتابع وزراء الخارجية في بيان رسمي، أنه بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليًا، ومسجد الفاروق في قرية (مزارع النوباني) شمال رام الله، مؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد وزراء الخارجية، رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الاحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما يحملون الوزراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الاعتداءات.