"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديل قانون القومي لحقوق الإنسان

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان وعدد من أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس وتعزيز دوره.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، فضلًا عن ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف مشروع القانون دعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتطوير آليات عمله بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يتضمن تعديلات تستهدف توسيع دائرة الجهات المشاركة في اختيار أعضاء المجلس.

ومن أبرز التعديلات المقترحة إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المخول لها ترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعزز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا حقوق الإنسان والمساهمة في تشكيل المجلس.

كما تمنح التعديلات المجلس صلاحيات أوسع لمتابعة مدى الاستجابة لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يساعد على تعزيز دوره الرقابي والاستشاري، ويدعم استقلالية أعضائه وحيادهم في أداء مهامهم.

وأكدت اللجنة أن التعديلات المقترحة تستهدف تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القيام بدوره الوطني بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في دعم وحماية الحقوق والحريات العامة.

من جانبه، قال النائب طارق رضوان، إن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات وحمايتها، باعتبارها إحدى الآليات الوطنية المستقلة الداعمة لهذا الملف.

وأضاف أن هذه المؤسسات تضطلع بدور مهم في متابعة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بحقوق الإنسان ورصد ما يثار من قضايا أو تجاوزات، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز فاعليتها.