"معنديش الاسم الثلاثي".. أزمة أسماء النواب تتجدد تحت قبة البرلمان

رغم أن الأعراف البرلمانية واللوائح المنظمة لعمل مجلس النواب تقضي بالنداء على الأعضاء وفق الأسماء والبيانات الرسمية المسجلة لدى المجلس، فإن مسألة استخدام الاسم الثلاثي أو الرباعي للنواب عادت مجددًا إلى الواجهة تحت القبة، بعدما كرر عدد من الأعضاء مطالباتهم بإثبات أسمائهم كاملة أثناء الجلسات العامة.

وخلال جلسة مجلس النواب، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، برزت هذه المسألة أكثر من مرة، مع إصرار بعض النواب على أن يتضمن النداء اسم الأب أو الاسم بالكامل، سواء ارتباطًا بالهوية العائلية أو تقديرًا للاسم الذي اشتهروا به داخل دوائرهم الانتخابية.

ودفعت تلك المواقف المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إلى التعليق في أكثر من مناسبة بقوله: "معنديش الاسم الثلاثي"، في إشارة إلى البيانات المتاحة أمامه أثناء إدارة الجلسة.

وكان أحدث المواقف ما حدث مع النائب أسامة عبد الشكور حمزة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بمركز ملوي بمحافظة المنيا، حيث طلب قبل بدء كلمته أن يتم النداء عليه باسمه كاملًا، بعدما تم مناداته باسم "أسامة حمزة"، مؤكدًا أن اسمه هو "أسامة عبد الشكور حمزة"، ليرد رئيس المجلس بالعبارة ذاتها: "معنديش الاسم الثلاثي".

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ شهدت جلسات سابقة موقفًا مشابهًا مع النائب عبده مأمون، عندما جرى النداء عليه باسم "عبده شحاتة"، وبعد تأخره في الاستجابة، تساءل رئيس المجلس: "عبده مأمون شحاتة؟"، قبل أن يكرر قوله إنه لا يملك الاسم الثلاثي، ليرد النائب مازحًا: "يبقى خلينا عبده مأمون".

كما امتد الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعدما طلبت النائبة دنيا سيف أن يتم النداء عليها باسمها الثلاثي "دنيا هاني سيف"، وذلك عقب مناداتها باسمها الثنائي خلال إحدى الجلسات العامة أثناء إلقاء أول كلمة لها في دور الانعقاد الحالي.

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس والتقاليد البرلمانية المستقرة، يتم النداء على النواب وفق الأسماء المقيدة رسميًا في سجلات المجلس، كما تُثبت هذه البيانات في المضابط الرسمية للجلسات وأعمال اللجان. وفي الوقت نفسه، لا توجد موانع تنظيمية تحول دون استخدام النائب لاسمه الكامل متى كان مسجلًا ضمن بياناته الرسمية المعتمدة.