عاطف مغاوري: حل أزمة الديون يكون بدعم الصناعة والزراعة وليس بزيادة الضرائب
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه القاطع للسياسات الاقتصادية والتوجهات التي تتبناها الحكومة الحالية في إدارة ملفات الدعم والأجور والمديونية.
وأكد مغاوري خلال تصريحات تليفزيونية، أن الممارسات الراهنة تشير إلى أن الحكومة تعتمد على نفس الرؤى التقليدية والانكماشية التي طُبقت على مدار العقود الماضية دون أي ابتكار، محذراً من أن استمرار هذا النهج في ظل الأزمات الحالية يزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وانتقد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التلميحات المستمرة بشأن تحريك الأسعار، ولا سيما رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية، بالتزامن مع طرح ملف التحول إلى الدعم النقدي، موضحا أن استبدال الدعم العيني بمبالغ نقدية في ظل غياب الرقابة الصارمة على الأسواق وجشع بعض التجار يمثل مجازفة خطيرة، حيث ستؤدي موجات التضخم المتلاحقة إلى تآكل القيمة الشرائية للدعم النقدي فوراً، ليجد المواطن نفسه يواجه غلاء الأسعار بمفرده وبلا حماية حقيقية.
وأشار، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى الارتفاع الملحوظ في الرسوم الإدارية والخدمية ومنها رسوم التقاضي وتصوير المستندات بالمحاكم، معتبراً أن المبالغة في هذه الرسوم دون سند قانوني واضح وبقرارات منفردة، يحول حق التقاضي الدستوري إلى ميزة مقتصرة على القادرين مالياً فقط ويحرم الفقراء من الدفاع عن حقوقهم. ودعا إلى ضرورة ضبط المنظومة الخدمية الرقمية لتسريع الإجراءات وتخفيف التكلفة المالية بدلاً من تعقيدها.
وأكد النائب، أن مواجهة التحديات الاقتصادية وسداد المديونيات المتراكمة، والتي تعيد للأذهان أزمات الديون وجدولتها في التسعينات، لا يمكن أن تتحقق عبر الضغط المالي المستمر على المواطن أو زيادة الضرائب، مشددا على أن المخرج الوحيد يكمن في تبني سياسات إنتاجية شاملة تدعم الصناعة الوطنية والزراعة، وتعمل على توسيع قاعدة التشغيل الفعلي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب لضمان استدامة واستقرار الاقتصاد المصري.