الداخلية.. ضبط المتهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

تمكنت مكافحة جرائم غسل الأموال من تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم نفذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الامنية ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم بإستخدامه فى نشر منشورات تتضمن إضطلاعه بنشر روابط مزيفة وإدعائه أنها خاصة بالإشتراك فى بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية بإستخدام الكروت الإئتمانية ، مما مكنه من الإستيلاء على الكروت الإئتمانية للعديد من المواطنين ، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس المنشأت التجارية).

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (15) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق أخر ،كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إستغاثة أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية حال تركها بالقرب من إحدى وحدات المرور بالإسماعيلية لإنهاء إجراءات التراخيص.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تبين أنه بتاريخ 7 من الشهر الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بالقرب من وحدة المرور بدائرة القسم. 

ضبط مرتكب الواقعة

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل وله معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) ، وضبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سايق اخر منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص ببيع قطعة أرض مملوكة له لآخرين بموجب عقد بيع مزور والبناء عليها بالشرقية.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد الشاكي (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة القرين) وبسؤاله أقر بتضرره من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس) للاستيلاء على قطعة أرض زراعية ملك والده وبيعها لمالك ورشة – مقيم بذات الدائرة) بعقد بيع مزور والبناء عليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبسؤال المشكو في حقهما أقر الأول بسابقة صدور حكم لصالحه وأشقائه بملكية الأرض المشار إليها، وأقر الثاني بشراء قطعة الأرض من الأول بموجب عقد بيع ابتدائي والبناء عليها بموجب رخصة بناء، واتهما الشاكي بالتشهير بهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.