الأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بقتل 700 مدني خلال أشهر
حمّل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الاثنين، الجيش الميانماري مسؤولية مقتل مئات المدنيين خلال الفترة الممتدة بين أغسطس ويناير، في ظل تصاعد العنف خلال المرحلة الانتخابية، وفقًا لصحيفة الخليج.
702 مدنيًا ضحايا العنف
وأوضح المكتب في تقريره، أن مصادر موثوقة تمكنت من توثيق مقتل 702 مدني داخل البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشيرًا إلى أن الحصيلة تعكس حجم التصعيد العسكري.
الضربات الجوية في صدارة المشهد الدموي
وأشار التقرير إلى أن الضربات الجوية، كانت العامل الأبرز وراء الدمار والخسائر البشرية، إذ تسببت في أكثر من نصف عدد الضحايا، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على هذا النوع من العمليات العسكرية.
الاتهام موجه للجيش الميانماري
وأكدت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني، أن جميع الوفيات الموثقة في التقرير تنسب إلى الجيش في ميانمار، في إشارة إلى مسؤوليته المباشرة عن التصعيد الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة.
عفوًا لأكثر من 6100 سجين في ميانمار
وفي وقت سابق، منحت الحكومة العسكرية في ميانمار، عفوًا لأكثر من 6100 سجين، وخففت عقوبات آخرين، بمناسبة الذكرى الـ 78 لاستقلال البلاد عن بريطانيا.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المفرج عنهم من بين آلاف المعتقلين السياسيين المسجونين بسبب معارضة الحكم العسكري.
العفو عن السجناء
ويأتي العفو في وقت تمضي فيه الحكومة العسكرية في عملية انتخابية مدتها شهر ومقسمة إلى ثلاث مراحل، يقول منتقدون إنها مصممة لإضافة واجهة من الشرعية على الوضع الراهن.
وذكر تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي أن الجنرال مين أونج هلاينج، رئيس الحكومة العسكرية، عفا عن 6134 سجينا.
وقال بيان منفصل إنه سيجري أيضا إطلاق سراح 52 أجنبيًا وترحيلهم من ميانمار. ولا تتوفر قائمة شاملة بأسماء المفرج عنهم.
وتلقى سجناء آخرون أحكاماً مخففة، باستثناء المدانين بتهم خطيرة مثل القتل والاغتصاب أو المسجونين بتهم بموجب قوانين أمنية أخرى مختلفة.